عزيز أخنوش: الحكومة ملتزمة بالأجندة الملكية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالعيون، أن الحكومة ملتزمة بالأجندة الملكية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية.
وأبرز أخنوش، في كلمة خلال مهرجان خطابي نظم في إطار المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة العيون الساقية الحمراء تحت شعار “مسار التنمية “، أن الحكومة قامت بتنزيل برنامج التأمين الإجباري عن المرض – التضامن ( AMO-Tadamoun ) نهاية سنة 2022، وورش الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، كما هو محدد في الأجندة الملكية، مؤكدا أن ذلك يعد “تحولا نوعيا في علاقة الدولة مع المواطن”.
وذكر أخنوش بتداعيات الإكراهات المحلية والجيو-سياسية التي تدبرها الحكومة من قبيل شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف والتضخم، مبرزا أن “الحكومة تواجه هذه المشاكل بحكمة، حيث تم تنزيل المشاريع دون المساس بالميزانية”. واستعرض رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمناسبة، تفاصيل البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها، في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لافتا إلى أن برنامج (AMO تضامن) استفاد منه إلى حد الآن حوالي 11 مليون و200 ألف شخص.
وأبرز أن الحكومة قامت أيضا، بتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتنفيذه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن 2.5 مليون أسرة في وضعية هشة، أو لديها أطفال متمدرسين، تستفيد من دعم مالي يقدر ب 500 درهم شهريا على الأقل، لتصل في بعض الحالات إلى 1200 درهم، حسب طبيعة كل أسرة وتركيبتها، ومدى احتياجها وفق ما يحدده المؤشر المعمول به.
كما تطرق أخنوش الى أهم المشاريع التي تم إنجازها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تندرج في إطار البرنامج التنموي لهذه الأقاليم الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، بالعيون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بميزانية بلغت 77 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة، والذي أصبح المواطنون في المنطقة يجنون ثماره.
وبخصوص مساهمة الحكومة في تنمية المنطقة، كامتداد لهذا البرنامج، استعرض أخنوش المشاريع التي يتم إنجازها والتي تشمل على الخصوص، مشروع إنشاء مستشفى جامعي وكلية للطب بكلميم، الى جانب تأهيل وإنشاء حوالي 400 مستشفى للقرب.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأبرز أخنوش أنه تم المضي قدما في ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمنطقة من خلال اعتماد “مدارس الريادة”، والتي بدأت الأقاليم الجنوبية تجني ثمارها هذه السنة.وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ذكر بالمشاريع المنجزة بجماعة اجريفية والتي ستعرف توسعة مستقبلا، مبرزا أنه سيتم الاعتماد على برنامج تحلية المياه، بهدف تدبير أزمة الماء، وتعزيز قدراتها الفلاحية، حتى تصبح منطقة خضراء ومنتجة بشكل فعال، وتلعب بذلك دورا مهما للقضاء على البطالة وفتح فرص وإمكانيات للتشغيل.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن “مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة وتشتغل بتفان من أجل المضي قدما في تنزيل المشاريع التنموية”، داعيا المنتخبين إلى الحرص على تقوية الأغلبية داخل الجهات، والحفاظ عليها، والتحلي بالصبر في مواجهة المشاكل التي قد تواجهها.
وحث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، على التعريف بالمنجزات الحكومية، من خلال فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل تنويرهم وتوجيههم للاستفادة من البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة بتنزيلها، وكذا التجاوب مع تطلعاتهم وانتظاراتهم، وترتيب الأولويات في تدبير الشأن المحلي، ليكون العرض السياسي ناجحا. وعرفت أشغال هذا المنتدى الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، ومناضلي ومناضلات الحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول “تنزيل الدولة الاجتماعية الحصيلة والآفاق”، و” التدبير الترابي تحديات التمويل “، و ” رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان : دور النخب السياسية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التجمع الوطنی للأحرار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا