أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالعيون، أن الحكومة ملتزمة بالأجندة الملكية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية.

وأبرز أخنوش، في كلمة خلال مهرجان خطابي نظم في إطار المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة العيون الساقية الحمراء تحت شعار “مسار التنمية “، أن الحكومة قامت بتنزيل برنامج التأمين الإجباري عن المرض – التضامن ( AMO-Tadamoun ) نهاية سنة 2022، وورش الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، كما هو محدد في الأجندة الملكية، مؤكدا أن ذلك يعد “تحولا نوعيا في علاقة الدولة مع المواطن”.

وذكر أخنوش بتداعيات الإكراهات المحلية والجيو-سياسية التي تدبرها الحكومة من قبيل شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف والتضخم، مبرزا أن “الحكومة تواجه هذه المشاكل بحكمة، حيث تم تنزيل المشاريع دون المساس بالميزانية”. واستعرض رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمناسبة، تفاصيل البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها، في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لافتا إلى أن برنامج (AMO تضامن) استفاد منه إلى حد الآن حوالي 11 مليون و200 ألف شخص.

وأبرز أن الحكومة قامت أيضا، بتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتنفيذه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن 2.5 مليون أسرة في وضعية هشة، أو لديها أطفال متمدرسين، تستفيد من دعم مالي يقدر ب 500 درهم شهريا على الأقل، لتصل في بعض الحالات إلى 1200 درهم، حسب طبيعة كل أسرة وتركيبتها، ومدى احتياجها وفق ما يحدده المؤشر المعمول به.

كما تطرق أخنوش الى أهم المشاريع التي تم إنجازها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تندرج في إطار البرنامج التنموي لهذه الأقاليم الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، بالعيون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بميزانية بلغت 77 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة، والذي أصبح المواطنون في المنطقة يجنون ثماره.

وبخصوص مساهمة الحكومة في تنمية المنطقة، كامتداد لهذا البرنامج، استعرض أخنوش المشاريع التي يتم إنجازها والتي تشمل على الخصوص، مشروع إنشاء مستشفى جامعي وكلية للطب بكلميم، الى جانب تأهيل وإنشاء حوالي 400 مستشفى للقرب.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأبرز أخنوش أنه تم المضي قدما في ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمنطقة من خلال اعتماد “مدارس الريادة”، والتي بدأت الأقاليم الجنوبية تجني ثمارها هذه السنة.وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ذكر بالمشاريع المنجزة بجماعة اجريفية والتي ستعرف توسعة مستقبلا، مبرزا أنه سيتم الاعتماد على برنامج تحلية المياه، بهدف تدبير أزمة الماء، وتعزيز قدراتها الفلاحية، حتى تصبح منطقة خضراء ومنتجة بشكل فعال، وتلعب بذلك دورا مهما للقضاء على البطالة وفتح فرص وإمكانيات للتشغيل.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن “مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة وتشتغل بتفان من أجل المضي قدما في تنزيل المشاريع التنموية”، داعيا المنتخبين إلى الحرص على تقوية الأغلبية داخل الجهات، والحفاظ عليها، والتحلي بالصبر في مواجهة المشاكل التي قد تواجهها.

وحث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، على التعريف بالمنجزات الحكومية، من خلال فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل تنويرهم وتوجيههم للاستفادة من البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة بتنزيلها، وكذا التجاوب مع تطلعاتهم وانتظاراتهم، وترتيب الأولويات في تدبير الشأن المحلي، ليكون العرض السياسي ناجحا. وعرفت أشغال هذا المنتدى الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، ومناضلي ومناضلات الحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول “تنزيل الدولة الاجتماعية الحصيلة والآفاق”، و” التدبير الترابي تحديات التمويل “، و ” رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان : دور النخب السياسية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: التجمع الوطنی للأحرار

إقرأ أيضاً:

المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)

خلق توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم في يونيو 2005، مناخا من الارتياح والتفاؤل. فبادرت الحكومة المصرية بتبني مبادرة أدت لاتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (تم توقيعه في يونيو 2005). وقع على الاتفاق على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
حوي اتفاق القاهرة عددا كبيرا من البنود والنصوص، لكننا نشير هنا لاهم البنود.
المبادئ العامة:
• يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار.
• المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو المعتقد، او الجنس، او الثقافة، او أي سبب آخر.
• الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الدائم
• تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر
بند التحول الديمقراطي:
• تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية على ان ينص ذلك في الدستور الدائم
• رفع حالة الطوارئ وتعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصدق عليها.
الانتخابات:
• اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
النظام الفدرالي:
• نصت الاتفاقية ان النظام الفدرالي هو النظام الأمثل الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.

القضايا الدستورية:

• اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
الحكم اللامركزي:
• حددت نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة ومؤسسات السلطة المركزية والإقليمية، بالإضافة للمفوضيات القومية.
• يلتزم الطرفان مع بقية القوي السياسية لصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية، يعنى على تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد. كما يلتزم الطرفان بان تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
رفع المظالم وفع الضرر:
• يؤكد الطرفان ان رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا مهما لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمكين الوحدة الوطنية.
القضايا الاقتصادية:
• الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الانتقالية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.

آلية التنفيذ:
• اتفق الطرفان على تكويم لجنة مشتركة خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.

هذه هي أهم بنود اتفاقية القاهرة، وهي نتاج لمفاوضات طويلة بدأت في جدة، ثم تواصلت حتى تم التوقيع عليها في القاهرة. وافق عيها التجمع الوطني الديمقراطي. وجاءت موافقة الحزب الشيوعي، على الاتفاقية، في إطار موافقة التجمع الوطني الديمقراطي عليها. ابدى الحزب الشيوعي استعداده للمشاركة في المجلس الوطني، واختار ثلاثة من قياداته لتلك المشاركة. ولكنه اعتذر عن المشاركة في المناصب التنفيذية في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

 

 

siddigelzailaee@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • لدعم المشاريع التنموية.. مؤسستا “مسك” و”غيتس” تطلقان برنامج “تحدي نحو الأثر”
  • محافظ لحج يطالب بسرعة إنجاز وثائق المشاريع التنموية.. خطوة نحو التنفيذ
  • برعاية آل عزيز ندوة بعنوان: التسامح وانعكاساته التنموية والحضارية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
  • فيديو. أخنوش : الحكومة خلقت 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
  • بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة
  • تقييم المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة البيضاء وتوجيهات باستكمال المشاريع المتعثرة (تفاصيل)
  • أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
  • أخنوش: الحكومة تواكب الصناعات الغذائية لتحقيق السيادة الوطنية
  • مرشحة "الأحرار" تفوز برئاسة جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة بعد اعتقال 5 منتخبين وإعفاء الرئيس
  • المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)