عزيز أخنوش: الحكومة ملتزمة بالأجندة الملكية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالعيون، أن الحكومة ملتزمة بالأجندة الملكية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية.
وأبرز أخنوش، في كلمة خلال مهرجان خطابي نظم في إطار المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة العيون الساقية الحمراء تحت شعار “مسار التنمية “، أن الحكومة قامت بتنزيل برنامج التأمين الإجباري عن المرض – التضامن ( AMO-Tadamoun ) نهاية سنة 2022، وورش الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، كما هو محدد في الأجندة الملكية، مؤكدا أن ذلك يعد “تحولا نوعيا في علاقة الدولة مع المواطن”.
وذكر أخنوش بتداعيات الإكراهات المحلية والجيو-سياسية التي تدبرها الحكومة من قبيل شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف والتضخم، مبرزا أن “الحكومة تواجه هذه المشاكل بحكمة، حيث تم تنزيل المشاريع دون المساس بالميزانية”. واستعرض رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمناسبة، تفاصيل البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها، في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لافتا إلى أن برنامج (AMO تضامن) استفاد منه إلى حد الآن حوالي 11 مليون و200 ألف شخص.
وأبرز أن الحكومة قامت أيضا، بتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتنفيذه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن 2.5 مليون أسرة في وضعية هشة، أو لديها أطفال متمدرسين، تستفيد من دعم مالي يقدر ب 500 درهم شهريا على الأقل، لتصل في بعض الحالات إلى 1200 درهم، حسب طبيعة كل أسرة وتركيبتها، ومدى احتياجها وفق ما يحدده المؤشر المعمول به.
كما تطرق أخنوش الى أهم المشاريع التي تم إنجازها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تندرج في إطار البرنامج التنموي لهذه الأقاليم الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، بالعيون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بميزانية بلغت 77 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة، والذي أصبح المواطنون في المنطقة يجنون ثماره.
وبخصوص مساهمة الحكومة في تنمية المنطقة، كامتداد لهذا البرنامج، استعرض أخنوش المشاريع التي يتم إنجازها والتي تشمل على الخصوص، مشروع إنشاء مستشفى جامعي وكلية للطب بكلميم، الى جانب تأهيل وإنشاء حوالي 400 مستشفى للقرب.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأبرز أخنوش أنه تم المضي قدما في ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمنطقة من خلال اعتماد “مدارس الريادة”، والتي بدأت الأقاليم الجنوبية تجني ثمارها هذه السنة.وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ذكر بالمشاريع المنجزة بجماعة اجريفية والتي ستعرف توسعة مستقبلا، مبرزا أنه سيتم الاعتماد على برنامج تحلية المياه، بهدف تدبير أزمة الماء، وتعزيز قدراتها الفلاحية، حتى تصبح منطقة خضراء ومنتجة بشكل فعال، وتلعب بذلك دورا مهما للقضاء على البطالة وفتح فرص وإمكانيات للتشغيل.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن “مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة وتشتغل بتفان من أجل المضي قدما في تنزيل المشاريع التنموية”، داعيا المنتخبين إلى الحرص على تقوية الأغلبية داخل الجهات، والحفاظ عليها، والتحلي بالصبر في مواجهة المشاكل التي قد تواجهها.
وحث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، على التعريف بالمنجزات الحكومية، من خلال فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل تنويرهم وتوجيههم للاستفادة من البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة بتنزيلها، وكذا التجاوب مع تطلعاتهم وانتظاراتهم، وترتيب الأولويات في تدبير الشأن المحلي، ليكون العرض السياسي ناجحا. وعرفت أشغال هذا المنتدى الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، ومناضلي ومناضلات الحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول “تنزيل الدولة الاجتماعية الحصيلة والآفاق”، و” التدبير الترابي تحديات التمويل “، و ” رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان : دور النخب السياسية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التجمع الوطنی للأحرار
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة
استغل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، لكي يؤكد على وفائه والتزامه تجاه حليفه الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل الأنباء عن « خلافات تعصف بالبيت الحكومي »، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الجلسة التي خصصت للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أكد المستشار الاستقلالي أحمد لخريف، أن حزبه يعتز بما تحقق من منجزات في ظل هذه الحكومة، مضيفا بأن حزبه كشريك في الحكومة ظل مخلصا لالتزاماته، صادقا في تعاقداته، وقويا في مواقفه ووفيا لحلفائه.
وأكد لخريف أن “جلسة اليوم هي مناسبة لتقييم صلابة الاختيارات الاقتصادية لهذه الحكومة، وقدرتها على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية في ظل التحديات والرهانات الدولية”.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن “مناقشة المؤشرات الاقتصادية والمالية ليست مجرد مناقشة للأرقام المتضمنة في التقرير الحكومي، بل هي انعكاس للحياة اليومية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي”.