أنباء عن مشاركة الأردن في ضرب مواقع في سوريا والعراق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها نجحت في تنفيذ ضربات "انتقامية" استهدفت قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران في العراق وسوريا ردا على هجومها في الأردن الأسبوع الماضي.
وترددت أنباء عن مشاركة الأردن في الهجمات التي شنتها واشنطن بعد منتصف ليل الجمعة على مواقع في سوريا والعراق.
ونقل موقع "OSINTdefender" الأمريكي، عبر حسابه الموثق في "إكس"، أن بعض المعلومات "تشير إلى مشاركة طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية".
ويُرجح أن يكون هذا الرد نتيجة لهجوم الطائرات بدون طيار على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية، المعروفة باسم "البرج 22" الأسبوع الماضي.
F-16 “Fighting Falcons” with the Royal Jordanian Air Force are reported to have Participated in tonight’s U.S-Led Airstrikes against the IRGC and Iranian-Backed Groups in Iraq and Syria, likely a Response to the Drone Attack which took place against a U.S. Base on Jordanian… pic.twitter.com/qM97SHV0VD — OSINTdefender (@sentdefender) February 2, 2024
وفي السياق، رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، انضمام الطيران الحربي الأردني إلى العملية بعد تحديد أهداف لها.
وذكرت أن ذلك "يظهر دور الأردن غير العادي والتضامن مع الولايات المتحدة" بعد الهجوم المسير على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن قرب الحدود السورية.
في نهاية يناير، أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية عن مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 40 عسكريا أمريكيا في البرج 22، مشيرة إلى وجود نحو 350 عسكريا أمريكيا في القاعدة يقومون بدعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.
وكان الأردن قد شارك الولايات المتحدة في ضرب الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وقد أعدم أحد الطيارين الأردنيين بعد وقوعه في قبضة التنظيم.
وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، لم تقم سابقا الطائرات الأردنية بقصف مواقع المليشيات المدعومة من طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، بحسب ما أفاد به تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن.
وأعلن العراق عن مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين بقصف أمريكي "عدواني" على مقرات أمنية عراقية تابعة للحشد الشعبي.
ونفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت أكثر من 85 هدفا في البلدين المجاورين، مؤكدة أنها البداية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة العراق سوريا العراق سوريا الاردن الولايات المتحدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.