خبراء التعليم:

تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية لـ الجامعات المصرية

يجب الاستثمار في تقنيات التعليم الحديثة ونقل التجارب الدولية

زيادة الجودة والنشر العلمي وجذب الطلاب الأجانب محركات التفوق الجامعي

 

أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة عالميًا؛ انطلاقًا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة.

إدراج 79 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الإسباني.. تعرف على ترتيب الجامعات المصرية جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

وارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى ديسمبر 2023 إلى 96 جامعة، تضم 3.3 ملايين طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب في عام 2014، وكذلك أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم البحث العلمي، وعملت على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

 

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، على الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية في تحسين جودة التعليم العالي، سواء في زيادة وانتشار الجامعات والمؤسسات الجامعية أو ارتفاع جودتها بشكل غير مسبوق، موضحًا أن رفع كفاءة العملية التعليمية يعتبر هدفًا أساسيًا لتطوير المجتمع والارتقاء به نحو التفوق العلمي والابتكار.

وعلق رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، علي التحول الواضح في مكانة الجامعات المصرية على الساحة العالمية، حيث أصبحت تحتل مراكز متقدمة، قائلا: "الدولة قامت بتوفير الدعم اللازم والاهتمام بتطوير النظام التعليمي الجامعي لتوفير تعليم عالٍ متميز، مما يسهم في تقديم خدمة تعليمية جامعية تتسم بمستوى أعلى من الجودة، وتوفير بيئة دراسية مميزة ومحفزة".

وأضاف الخبير التربوي، الجامعات المصرية تشهد حاليًا طفرة كبيرة في مختلف المجالات، وهذا يدل على اهتمام الدولة المصرية الكبير بتطوير التعليم العالي وتحسين جودة التعليم في مصر، موضحًا أن إنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة عالميًا هو أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في مصر.

وفيما يتعلق بأهمية هذا التطوير، أوضح الدكتور ماجد القمرى، أن جودة التعليم العالي تلعب دورًا حيويًا في جذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم، والتقدم العلمي والأبحاث المتقدمة في الجامعات تعزز من تأثيرها وسمعتها العلمية.

أشار الخبير التربوي، إلى أن هذا التطور يسهم أيضًا في تحفيز الطلاب المصريين على اختيار الدراسة في جامعات بلادهم، فعندما يرون تقدم وازدهار الجامعات المحلية، يزداد فخرهم ويشعرون بالتحفيز لتحقيق التميز الأكاديمي.

وتشمل جهود الدولة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي:

إنشاء جامعات جديدة:

تم إنشاء عدد كبير من الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء مصر خلال السنوات الأخيرة.

تطوير البنية التحتية للجامعات القائمة:

تم تحسين البنية التحتية للجامعات القائمة من خلال إنشاء وتطوير المباني والمعامل والمرافق.

توفير التكنولوجيا الحديثة:

تم توفير التكنولوجيا الحديثة في الجامعات، مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، لمساعدة الطلاب على التعلم بشكل أفضل.

جذب أعضاء هيئة تدريس متميزين:

تم جذب أعضاء هيئة تدريس متميزين من مختلف أنحاء العالم للعمل في الجامعات المصرية.

تقديم منح دراسية للطلاب:

تم تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لمساعدتهم على الدراسة في الجامعات المصرية.

وتهدف هذه الجهود إلى:

تحسين جودة التعليم في مصر.

زيادة فرص الحصول على التعليم العالي.

جذب الطلاب من الخارج للدراسة في مصر.

جعل الجامعات المصرية من أفضل الجامعات في العالم.

أختتم رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، تصريحه قائلا: "الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التميز العلمي ورفع مستوى التعليم العالي، وهذا التحول يعد إشارة واضحة إلى التزام مصر بالريادة العلمية وتحقيق التقدم الشامل في ميدان التعليم".

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة المصرية في تحسين وتقدم التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع، سواء من حيث زيادة عدد الجامعات والمؤسسات الجامعية أو رفع جودتها بشكل غير مسبوق.

أوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الدعم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الانتباه المستمر لتطوير المرافق الجامعية وتحديث البرامج الدراسية يعكس التزامًا فعالًا بتقديم بيئة تعليمية متميزة ومحفزة.

وفي سياق التحسين المستمر، أشار الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة في زيادة الإتاحة وتوسيع نطاق المؤسسات التعليمية، موضحًا أن تنوع منظومة التعليم العالي في مصر يعكس الالتزام بتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، وهذا يتضح من خلال وجود جامعات حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى فروع للجامعات الدولية المشهورة.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، على التحول في التركيز نحو المسارات الفنية والتكنولوجية، موضحًا أن هذا التنوع يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتناسب مع اهتماماتهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، موضحًا أن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية متميزة، يعزز من مكانتها كواحدة من المراكز الرائدة في المجال العلمي.

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يرجع إلى عدة عوامل، أهمها:

زيادة معدل النشر العلمي:

شهدت مصر زيادة كبيرة في معدل النشر العلمي في السنوات الأخيرة، مما ساعد على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

زيادة التعاون العلمي لتقديم الحلول المبتكرة في الصناعة:

حرصت الجامعات المصرية على زيادة التعاون العلمي مع المؤسسات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجهها الصناعة، مما ساعد على تحسين سمعة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

جودة التعليم:

تتمتع مصر بنظام تعليم عالٍ ذي جودة عالية، مما ساعد على جذب الطلاب من الخارج للدراسة في الجامعات المصرية.

حجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي:

حرصت مصر على زيادة التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مما ساعد على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وفي الختام، أكد الخبير التربوي، على أهمية استمرار هذه الجهود والاستثمار في مستقبل التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق التفوق العلمي يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً مستداماً، والتزاماً بتوفير بيئة تعليمية تحفز على البحث والابتكار، مما يعكس تأثير إيجابي على التقدم العلمي والجذب الدولي للمؤسسات التعليمية في البلاد".

ومن جانب أخر، قالت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية وأستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية هو إنجاز كبير يدل على اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدةً أن هذا التقدم ساعد مصر على جذب الطلاب من الخارج وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت أستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن تحسن بيئة التعلم داخل الجامعات، وزيادة معدل النشر العلمي وزيادة التعاون العلمي لتقديم الحلول المبتكرة في الصناعة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، هي عوامل أساسية ساعدت على تحقيق هذا التقدم، مشيرة إلى أن هذا التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية سيساعد مصر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن الجودة العالية في الخدمات التعليمية الجامعية تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية المصرية على الساحة الدولية، موضحة أن التحسين المستمر في جودة التعليم العالي يعكس التزام الدولة بتقديم تعليم متميز ومتقدم يلبي احتياجات الطلاب ويتفق مع متطلبات العصر.

وأشارت أستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى برامج التعاون الدولي التي طرحتها الحكومة المصرية، حيث سعت للاستفادة من التجارب الدولية، وذلك من خلال برامج التعاون مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا.

وصرحت الدكتورة أمل شمس، بأن زيادة في أعداد الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية تعد انعكاسًا لتحسن بيئة التعلم داخل الجامعات، فقد تم تحسين البنية التحتية للجامعات وتوفير التكنولوجيا الحديثة للطلاب، مما ساعد على خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما تم تحسين جودة التعليم من خلال تحديث البرامج الدراسية وتوفير أعضاء هيئة تدريس متميزين، موضحًا أن ذلك ساعد على تمكين الطلاب والباحثين في مرحلة الدراسات العليا من المشاركة في مشروعات بحثية ذات قيمة علمية ضمن فرق البحث التي تنتمي إلى مؤسسات التعليم الجامعي ومراكز البحوث المختلفة.

وأضافت أن الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية للتعليم العالي والبحث العلمي هو استثمار في المستقبل، ويتجلى ذلك في:

زيادة وانتشار الجامعات والمؤسسات الجامعية:

تم إنشاء عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الجامعية في مختلف أنحاء مصر خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع جودة التعليم العالي:

شهدت جودة التعليم العالي في مصر تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

التوسع في الإتاحة:

تم توسيع فرص الحصول على التعليم العالي في مصر من خلال إنشاء جامعات جديدة وتقديم منح دراسية للطلاب.

تطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي:

تم تحسين البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي من خلال إنشاء وتطوير المباني والمعامل والمرافق.

تحديث البرامج الدراسية:

تم تحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل.

وأختتمت الخبيرة التربوية بالتأكيد على أن هذه التحولات ليست فقط تسهم في تحسين تصنيف الجامعات المصرية على الساحة العالمية ولكنها تعكس الاستعداد لتحديات المستقبل وتعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية مرموقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي تطوير الجامعات المصریة فی التصنیفات الدولیة التعلیم العالی فی مصر تحسین البنیة التحتیة الجامعات المصریة على جودة التعلیم العالی تحسین جودة التعلیم البرامج الدراسیة السنوات الأخیرة التعاون الدولی الدولة المصریة الخبیر التربوی بجامعة عین شمس زیادة التعاون إنشاء وتطویر البحث العلمی بیئة تعلیمیة مختلف أنحاء فی الجامعات جذب الطلاب اهتمام ا من خلال أن هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.

وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • جامعة سوهاج تشارك فى ملتقي إدراك لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة
  • جامعة سوهاج تشارك في ملتقى إدراك لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025
  • السعودية تتقدم على مصر ودولة عربية تلحق بهما.. ترتيب القوة الجوية للدول لعام 2025
  • برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة