العجز التجاري يتراجع بنسبة 7,3 في المائة عند متم دجنبر الماضي (مكتب الصرف)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 286,39 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، أي بانخفاض قدره 7,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر الماضي، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,9 في المائة لتبلغ 715,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0,2 في المائة لتبلغ 429,31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,9 نقطة ليصل إلى 60 في المائة.
وذكر المكتب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام. وبالفعل، تراجعت الواردات من المنتجات الطاقية بنسبة 20,4 في المائة، نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 18,24 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17,9 في المائة مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,3 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10,5 في المائة، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58,7 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 في المائة تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بمشتريات المنتجات الغذائية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 2,87 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,3 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,7 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 15,4 في المائة.
وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,4 في المائة، منتقلة من 141,3 مليار درهم متم دجنبر 2022 إلى 161,68 مليار درهم متم دجنبر 2023.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الواردات من من المنتجات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توقع بلوغ نمو الاقتصاد 3,9 في المائة سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.