وزير التموين يقرر رفع سعر توريد قصب السكر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرارا بزيادة سعر توريد قصب السكر لهذا الموسم لعام، ٢٠٢٤ إلى ١٥٠٠ جنية لطن القصب، بدلاً من ١١٠٠ جنية للطن، مع صرف حافز توريد اضافى تشجيعى قدرة ٣٠٠ جنية لطن، فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طن من قصب السكر ، ليصبح سعر الطن الواحد ١٨٠٠ جنية، وصرف حافز ٤٠٠ جنية لطن فى حالة التوريد أكثر من ٣٠ طن وحتى ٤٠ طن من قصب السكر، ليبلغ سعر الطن ١٩٠٠ جنية، كما نص القرار على صرف حافز قدرة ٥٠٠ جنية، فى حالة التوريد لأكثر من ٤٠ طن قصب ليصبح سعر الطن ٢٠٠٠ جنية.
وكانت "الوفد" قد أجرت سلسلة من التحقيقات الصحفية والحوارية، قبيل إنطلاق موسم عصير قصب السكر، لهذا العام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، التحقيق الأول بعنوان " بعد وصول كيلو السكر ل٥٥ جنية... ٣٠٠٠ الالف جنية سعر عادل لطن القصب" ، تم نشره فى العدد الورقى بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣، كما تم عمل تحقيق اخر بعنوان "الخطر يحاصر صناعة السكر في قنا" ، نشر فى بوابة الوفد الالكترونية بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣.
كما أجرت" الوفد" حوارا صحفياً مع مدير "مصنع سكر نجع حمادي" ، بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٤، بعنوان الهندسة عبد الرحمن عبد العزيز مدير مصنع سكر نجع حمادي فى حوار للوفد، والذى صرح فيه ان المصنع يواجه خطر الاغلاق بسبب نقص وعزوف المزارعين عن التوريد .
اقرا أيضا :
https://www.alwafd.news/5242006
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات الصحفية المزارعين وزير التموين والتجارة الداخلية توريد قصب السكر قصب السكر زيادة سعر طن قصب السكر قصب السکر
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد