«الغرف التجارية»: عقوبة غش البن تصل إلى الحبس (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال المهندس حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية إن هناك رقابة صارمة من قل وزارة التموين والصحة على الأسواق، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والبن، محذرا من يحاولون التلاعب في غش البن بالعقوبات الصارمة التي تصل إلى الحبس.
وشدد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، على أن مستخدمي البن الدائمين يستطيعون التمييز بسهولة، إذا كان البن تمت إضافة أي مكونات أخرى عليه أم هو بالفعل بن صافي.
وأوضح رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن هناك علامات غش البن التي يُمكن للمستهلك ملاحظتها، ومن أهمها:
- وجود «وش» سميك للقهوة بعد صنعها قد يكون علامة على إضافة كاربونات الصوديوم.
- طعم مٌر أو غير طبيعي للبن وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى مثل الحمص أو الفول.
- لون غير طبيعي للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد تلوين أو مواد أخرى.
- رائحة غير طبيعية للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى.
ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البنونصح «فوزي» المُستهلكين بشراء البن من محلات مُوثوقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وفحص العُبوة جيدًا قبل الشراء، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البن وحماية صحة المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة البن البن الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.