«الغرف التجارية»: عقوبة غش البن تصل إلى الحبس (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال المهندس حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية إن هناك رقابة صارمة من قل وزارة التموين والصحة على الأسواق، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والبن، محذرا من يحاولون التلاعب في غش البن بالعقوبات الصارمة التي تصل إلى الحبس.
وشدد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، على أن مستخدمي البن الدائمين يستطيعون التمييز بسهولة، إذا كان البن تمت إضافة أي مكونات أخرى عليه أم هو بالفعل بن صافي.
وأوضح رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن هناك علامات غش البن التي يُمكن للمستهلك ملاحظتها، ومن أهمها:
- وجود «وش» سميك للقهوة بعد صنعها قد يكون علامة على إضافة كاربونات الصوديوم.
- طعم مٌر أو غير طبيعي للبن وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى مثل الحمص أو الفول.
- لون غير طبيعي للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد تلوين أو مواد أخرى.
- رائحة غير طبيعية للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى.
ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البنونصح «فوزي» المُستهلكين بشراء البن من محلات مُوثوقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وفحص العُبوة جيدًا قبل الشراء، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البن وحماية صحة المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة البن البن الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية