تهدد الأمن القومي.. طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالدولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الاتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.
وأكد "زين الدين"، في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وقيام البعض بالاتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية المهمة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.
وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السلع بغرض التحكم في سعرها، متسائلًا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟.
ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية، إلى إجراء حملات مكثفة على الأسواق بجانب توعية المواطنين بخطورة الاتجار في العملة الأجنبية، ولا سيما في تلك الفترات التي تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الاتجار في العملة الأجنبية الدولار سعر الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
السبت.. "الحوار الوطني" يعقد جلسة طارئة لبحث خطوات دعم مقومات الأمن القومي العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني، عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني: إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وبالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها