أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة Enabel في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...
وذكر مدير "إينابيل" جان فان ويتر عبر منصة إكس أنّ مكاتب الوكالة في غزة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف".
وكتب "جميعنا في إينابيل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكوميّة تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك"، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.
وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحيّ الرمال المركزي بمدينة غزة.
واستنادا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نُشر الأربعاء فإنّ 37379 مبنى - أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة - قد تضرّرت أو دمّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي في نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الصناعيّة إلى أنّ الدمار ازداد بأكثر من الضعف، بحسب رامي العزة، الكاتب المشارك في إعداد التقرير.
وقال لوكالة فرانس برس إنّ "البيانات الجديدة تُشير إلى أنّ 50% من المباني في غزّة متضرّرة أو مدمّرة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني بالوزارة ملفات العمل
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية لمتابعة ملفات العمل المختلفة، ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.