طلب إحاطة لوزير الاسكان لمخالفة لجنة تخصيص الأراضى قرارات هيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعمد لجنة تخصيص الاراضى بهيئة المجتمعات العمرانية عدم تطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 164 لسنة 2022 بمدينة بني سويف الجديدة واحتكار شركة حديثة لمعظم الأراضي.
وقال عبدالحكيم إنه فى جلسة ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ بشأن قطعة أرض مساحة ٤٥ فدن الحي ١٤ بني سويف الجديدة بين الشركة المشكو في حقها وجمعية العاملين بجامعة بني سويف تم تساوي العرض المالي، والطبيعي ان الشركة المشكو في حقها تخرج من التنافس لسابق حصولها علي ارض وفقا للقرار ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢، ولكن كانت المفاجاة أن اللجنة تقترح ان الشركة نفسها هي جار ملاصق لهذه الارض(علما بان الارض المجاورة لم تخصص لهم ولم يدفع اي جزء من ثمنها ولم يتم وضع اليد عليها)
وأضاف إنه فى جلسة ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بشأن قطعة ارض مساحة ٢٥ فدن الحي ١٤ بني سويف الجديدة، كانت بين الشركة المشكو فيها وشركة ثانية، وتساوي العرض المالي، وكان من المفروض تخصص للشركة الثانية وفقا للقرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ ولكن كانت المفاجاة اجراء قرعة.
وأوضج أن قرار رقم 164 لسنة ٢٠٢٢ ينص على " فى حالة التزاحم والتساوي فى العرض المالي الأفضلية للشركات التى لم تحصل على قطع أراضى من قبل" وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على 4 قطع أراضى من إجمالي 6 قطع طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى مدة 7 أشهر فقط من 23 مايو 2023 حتى اليوم.
وطالب عضو مجلس النواب وزير الاسكان بسرعة التدخل لتطبيق قرارات الهيئة وتخصيص قطعة الارض للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بجامعة بني سويف وقطعة للشركات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الاسكان والتنمية المحلية يتعاملان مع 24 ألف شكوى في شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، حيث تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات للمساهمة في معالجتها وتقويض أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وحول أهم القطاعات التي تمحورت حولها شكاوى المواطنين وطلباتهم على مدار فبراير الماضي، أوضح مدير المنظومة في تقريره أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها منظومة الشكاوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24 ألف شكوى وطلب، تضمنت 17.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأنها.
وأضاف "الرفاعي"، في تقريره، أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى مع 2100 شكوى واستغاثة وبلاغ خلال الشهر، نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حيث قامت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى البلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة