طلب إحاطة لوزير الاسكان لمخالفة لجنة تخصيص الأراضى قرارات هيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعمد لجنة تخصيص الاراضى بهيئة المجتمعات العمرانية عدم تطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 164 لسنة 2022 بمدينة بني سويف الجديدة واحتكار شركة حديثة لمعظم الأراضي.
وقال عبدالحكيم إنه فى جلسة ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ بشأن قطعة أرض مساحة ٤٥ فدن الحي ١٤ بني سويف الجديدة بين الشركة المشكو في حقها وجمعية العاملين بجامعة بني سويف تم تساوي العرض المالي، والطبيعي ان الشركة المشكو في حقها تخرج من التنافس لسابق حصولها علي ارض وفقا للقرار ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢، ولكن كانت المفاجاة أن اللجنة تقترح ان الشركة نفسها هي جار ملاصق لهذه الارض(علما بان الارض المجاورة لم تخصص لهم ولم يدفع اي جزء من ثمنها ولم يتم وضع اليد عليها)
وأضاف إنه فى جلسة ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بشأن قطعة ارض مساحة ٢٥ فدن الحي ١٤ بني سويف الجديدة، كانت بين الشركة المشكو فيها وشركة ثانية، وتساوي العرض المالي، وكان من المفروض تخصص للشركة الثانية وفقا للقرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ ولكن كانت المفاجاة اجراء قرعة.
وأوضج أن قرار رقم 164 لسنة ٢٠٢٢ ينص على " فى حالة التزاحم والتساوي فى العرض المالي الأفضلية للشركات التى لم تحصل على قطع أراضى من قبل" وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على 4 قطع أراضى من إجمالي 6 قطع طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى مدة 7 أشهر فقط من 23 مايو 2023 حتى اليوم.
وطالب عضو مجلس النواب وزير الاسكان بسرعة التدخل لتطبيق قرارات الهيئة وتخصيص قطعة الارض للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بجامعة بني سويف وقطعة للشركات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي الخطوط الجوية «الأفريقية والليبية» لمخالفة نظم سلامة الطيران
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولي شركتي نقل جوي “الخطوط الجوية الأفريقية، الخطوط الجوية الليبية”، وذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام في الـحوادث المرتبطة بتشغيل الطائرات وغيرها من الواقعات المؤثرة على سلامة النقل الجوي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أن المحقق استدل أن مؤديات حوادث الطائرات تمثلت في،” إهمال إجراء عمليات الفحص في وقت استحقاقها، وفق العوامل التي اعتمدها الصانع، على اختلاف ترميزاتها وصورها، وكذلك تعمد إبدال قطع غيار لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة في أماكن غير مرخصة من الصانع”.
وأضاف البيان، “كما استدل المحقق أن إرادة مسيري عمل الشركتين اتجهت إلى مخالفة نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية بوسيلة نقل – طائرات- لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر في رحلات عدة”.
وتابع “وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مديري الشركتين ومسؤولي استمرارية الصلاحية الجوية والشؤون الفنية والسلامة الجوية ومراقبة الامتثال، قرر حبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيق”.