أستاذ طرق ونقل: القطار الكهربائي السريع يوفر فرص عمل ضخمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ التي وصلت إلى 45%.
المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصةأوضح أستاذ الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصة عمل، خاصة بإنشاء القطار، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل الأخرى الخاصة بتشغيله.
وأضاف أن متابعة وزير النقل، للمشروع بشكل مباشر، دليل على أهميته الاستراتيجية، وكونها دفعة قوية لكل العاملين في المشروع.
شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كمأشار أستاذ الطرق، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كم، وتتكون من 4 خطوط تربط جميع محافظات مصر، ويجرى الآن إنشاء 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كيلومتر.
الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كموأوضح أبو خضرة، أن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويشمل 36 محطة بسرعات تصل إلى 230 كم/ساعة، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا، بطول 10 آلاف كيلومتر.
مشروع القطار الكهربائي السريع هو مشروع قوميواختتم أستاذ الطرق، بالتأكيد أن القطار الكهربائي السريع، مشروع قومي ضخم، يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر، وسيُحدث ثورة في مجال النقل، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي مشروع القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع القطار الکهربائی السریع أستاذ الطرق
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية