القبض على تاجر عمله بحوزته بـ 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (5 مليون جنيه )، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل “له معلومات جنائية”، لاتهامه بحيازة 2 كيلو من جوهر الحشيش المخدر ومبلغا ماليا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهم بأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة توزيع المواد المخدرة على عملائه من مدمني المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.
وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.
تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى حبس عاطل
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.