خبير: مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع السياحة خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال محمد فاروق الخبير السياحي إن مصر حققت إنجازات كبيرة في السياحة هذا العام، إذ أن لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أعلنت زيادة 25% في الحجوزات من الأسواق اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية، وبالأخص دولة إسبانيا بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن إسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى محافظة الأقصر.
وشرح الخبير السياحي أن الوفد السياحي المصري الذي شارك في معرض فيتور، الذي أُقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح بشكل كبير، خصوصا اللقاءات التي أجراها وكلاء السياحة الإسبان من أجل الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من إسيانيا لمصر.
السياحة الثقافية في مصروتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن السياحة الثقافية في مصر تقبل عليها الأسواق الإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى أن الأسواق الإنجليزية والألمانية مهتمة بالجزء الترفيهي، ويزورون الشواطئ والأنشطة الترفيهية، مضيفا أن الأسواق الصينية من المتوقع زيادة الرحلات منها في الفترة المقبلة.
وأكد الخبير السياحي أن السياحة الهندية والصينية مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأنهم تصدر أرقاما كبيرة من السياح لمصر كل عام، مؤكدا أن مصر تعمل على زيادة أعداد مقاعد الطيران في الدول التي ترسل السائحين لمصر، ما يساهم في تحقيق المستهدف السياحي بشكل أكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة مصر السياح بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
مبادرة بداية
وأضافت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن المصري.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.