استقبلت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها، وذلك بحضور  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.


 

بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع التضامن تطلق مبادرة "مودة" تستهدف أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عاماً


وتصدر موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لجمهورية مصر العربية بشكل عام أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص جراء الهجوم الذي تم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضاً التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.

وأكدت القباج أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي. 

ونفت وزيرة التضامن الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع. 

ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.

كما أوضحت القباج أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وأفادت القباج أن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية. 

كما استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علماً بأن مصر تتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، وأن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجوا مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف مصر فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه توجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشكر للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والسفارة السويسرية بالقاهرة على كافة الدعم والتعاون مع الهلال الأحمر المصري لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين والمهاجرين بمصر وخلال الأزمات الإنسانية مثل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجمعيات المصرية تقدم كافة الدعم والتسهيلات في شمال سيناء والمحافظات الأخرى وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح الناظر أن توقف دعم منظمة الأونروا سوف يكون له تأثير سلبي على دعم قطاع غزة وأنه يجب التأكد مما وجه لمنظمة الأونروا قبل اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن الوضع الحالى في قطاع غزة يتسم بالسوء، حيث هناك نقص شديد في الأغذية والمياه والخدمات الطبية والمعيشية والسكن الآمن.

 ومن جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات لسكان غزة، وكذلك في تقديم الخدمات للاجئين من السودان، وذلك إلى جانب تقديم الخدمات للشعب المصري . 
 
وشكرت السفيرة باتريشيا دانزي سعادة الوزيرة والهلال الأحمر المصري على التعاون المثمر، وأبلغت أنه استجابة للوضع الإنساني الكارثي، قامت سويسرا بصرف مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع الأهلي وزیرة التضامن الاجتماعی والهلال الأحمر المصری الدولة المصریة بالإضافة إلى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.

«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامة

وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.

مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعي

وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة. 

وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.

وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.

الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعية

وأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.

وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.

مقالات مشابهة

  • محافظ شمال سيناء يستقبل السفيرة الأمريكية بالعريش
  • محافظ شمال سيناء يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة
  • رويترز: نازحو الجنوب اللبناني محرومون من المساعدات.. ومخاوف من حرب شاملة
  • مؤسسة خير للناس للتنمية تطلق مبادرة «مصر معاك» لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم بالغربية
  • «التضامن»: دعم 240 ألف أسرة متضررة من الأزمات والكوارث بمليار جنيه
  • السيسي يطالب بتكاتف الجهود الدولية لإدخال المساعدات الى غزة
  • «التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
  • «التضامن» تسدد 14 مليون جنيه مصروفات دراسية لطلاب الجامعات 
  • اتفاق مغربي سويسري لمكافحة المنشطات
  • القرم التقى في الصين نائب مدير الوكالة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي