22.8 مليون جنيه في جلسة بيع بضائع المهمل بجمارك الدخيلة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حققت الإدارة العامة للمهمل، في جمارك الدخيلة بالاسكندرية، حصيلة بيع قدرها 22 مليون و867 ألف جنيه في جلسة بيع بضائع المهمل بجمارك الدخيلة، أمس الثلاثاء، فضلا عن تحصيل 730 ألف جنيه حصيلة بيع حاوية امعاء مجمدة في جلسة بيع مباشر بتاريخ 16/7/2023.
أخبار متعلقة
ضبط محاولة تهريب «هواتف محمولة» بجمارك مطار برج العرب
بتكلفة 3.
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وبواريك الشعر المستعار
وبحسب بيان للجمارك، تم التعامل مع اللوطات المباعة بكفاءة وفاعلية تحت إشراف محمد بسيونى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل بجمارك الدخيلة، ومنها حاوية الأمعاء المجمدة والتي كان مشمولها على ذمة قضية ومن المقرر إعدامها ولكن تم التعامل مع النيابة والحصول على تصرف بشأنها وتم تجنيب الأصناف المخالفة، تلى ذلك طرحها للمزاد برسم الصادر نظرا لعدم وجود شهادة الذبح الإسلامي، إلا أنه لم يتم بيعها رغم تخفيض السعر ليناسب ظروف البيع برسم الصادر إلى (500) جنيه للطن وتم عرضها في جلستين برسم الصادر ولم تباع لذلك تقرر اعدام المشمول.
وذكر البيان أن رجال الجمارك تواصلوا مع صاحب الحاوية الذي تحرر له قضية تهريب سابقًا واقنعوه بتسليم شهادة الذبح الحلال لهم وتم إعادة العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبعد الحصول على موافقتها؛ تم طرح الرسالة للبيع للمرة الثالثة ولكن برسم الوارد، ويتم البيع بمبلغ 724 ألف جنيه ليصل سعر الطن إلى (24) ألف جنيه أي 49 ضعف ما كان مقدر له في حالة البيع برسم الصادر ويتم انقاذ المشمول من الإعدام المقرر، وكذلك تم بيع مشمول 6 حاويات مياه غازية على ذمة قضية، حيث تنبه رجال الجمارك بأن تاريخ انتهاء صلاحية 50% من مشمول الـ 6 حاويات من المقرر له نهاية شهر أغسطس 2023 لذلك تم تكثيف الجهود والحصول على تصرف من النيابة العامة وتم طرح الحاويات للبيع، وتم بيع المشمول بـ 1.6 مليون جنيه، وأنه في حالة عدم بيع مشمول الحاويات في جلسة أمس الثلاثاء فلن يكون هناك فرصة لمحاولة أخرى لبيع، وسوف يتم الإعدام .
الإدارة العامة للمهمل جمارك الدخيلة بالاسكندرية جمارك الدخيلة حاوية امعاء مجمدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ألف جنیه فی جلسة
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه لتطوير محطة صرف صحي عرب المدابغ بأسيوط
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال الإحلال والتجديد وتوسعة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م 3/يوم إلى 105 ألف م 3/يوم، وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمنظومة معالجة الصرف الصحي والتخلص الآمن منها، وفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندسة فريال محمد مدير عام الصرف الصحي بالشركة، والمهندس أحمد ورد استشاري الشركة القابضة، وممدوح جبر رئيس حى غرب مدينة أسيوط، والمحاسب أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية.
حيث تفقد محافظ أسيوط الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة محطة عرب المدابغ (1) بتنفيذ من شركة ترسانة الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه، بإشراف من شركة مياة أسيوط وإضافة طاقة تصميمية جديدة للمحطة، بحيث يتم رفع طاقتها إلى 35 ألف متر مكعب يومياً، ليصبح إجمالي كمية المياة المستهدفة لمعالجتها في المحطة 105 آلاف متر مكعب يومياً وذلك ضمن إهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف محافظ أسيوط أن المحطة تساهم في تحسين منظومة الصرف الصحي في المنطقة، وتهدف إلى استيعاب تصرفات المياة الزائدة جراء الزيادة السكانية، وكذلك خدمة مدينة أسيوط والقرى المجاورة لافتاً إلى إنه في الوقت نفسه جاري تمهيد إجراءات الطرح لــ محطة عرب المدابغ (2)، والتي من المقرر أن ترفع طاقتها التصميمية إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة الهادفة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة، والتوسع في مشاريع البنية التحتية في قرى ومراكز أسيوط، تماشياً مع الزيادة السكانية في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن تطوير محطة عرب المدابغ (1)، وكذلك الإعداد لإنشاء محطة عرب المدابغ (2)، يأتي في إطار إهتمام الدولة بتوسيع وتطوير منظومة مياة الشرب والصرف الصحي، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية.
وأشاد محافظ أسيوط بتعاون كافة الجهات المعنية في هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز جهود الدولة في تحسين البيئة والتوسع في توفير خدمات الصرف الصحي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.