برلماني: اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لتوطين الصناعات المٌختلفة، لتعزيز المٌنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.
المناطق الحرةوأوضح «سلطان»، أن المناطق الحرة ساهمت في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية، ما يٌسهم في تحسين جودة المٌنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.
وأكد عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن زيادة المناطق الحٌرة بمثابة محور ورقم هام في دعم الاستثمار الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تٌساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمٌساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةيشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على مٌتابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني الاستثمارات الأجنبیة المناطق الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
«المناطق الحرة» تستضيف بعثة البنك الدولي ضمن إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدوليوأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أنّ صياغة الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
منهجية البنك الدولي لمسح القطاعاتوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنّ الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين، أولا القطاعات الجاهزة للترويج وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات، والقسم الثاني، القطاعات الطموحة، وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
القطاعات الطموحةوأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيليةوتوقّعت خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
تحسين مناخ الأعمالوأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنّ الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري