رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين: افتتاح مشروع المتحف المصري الكبير قريبًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير، فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي، كما يتفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة، ورافقه كل من أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالإعراب عن سعادته الكبيرة لقرب الانتهاء بشكل كامل من هذا الصرح الثقافيّ الحضاري الهائل، لنقدم للعالم أجمع تحفة فنية معمارية مبهرة تضم كنوز الحضارة المصرية القديمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كان هناك حرص شديد خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل، خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية، واليوم نتابع وضع اللمسات النهائية لمختلف الأعمال تمهيدا لافتتاح المتحف رسميا.
وخلال جولته بالمتحف، تعرف رئيس الوزراء على الموقف العام لجاهزية تشغيل المتحف، وإنهاء أعمال متحف مراكب الملك خوفو، حيث أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم بدء فَكّ الهيكل المعدني المحيط بالمركب الأولى، والذي تم تركيبه لتغليفها أثناء عملية نقلها في أغسطس 2021 من المتحف القديم بجوار الهرم الأكبر الي المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه جار حاليا فك الهيكل تمهيدا لأعمال تهيئة المركب وإعادة تركيب القطع التي تم فكها أثناء النقل وهي (المجاديف، ومقدمة ومؤخرة المركب).
وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن أعمال قاعة العرض الرئيسية بالمتحف تمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 22 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية داخل الفتارين وعلى القواعد، وكذلك قاعتي عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم بعد افتتاحه للزيارة منذ ديسمبر 2023.
وخلال شرحه، أعلن المشرف العام على المشروع أنه سيتم بنهاية فبراير الجاري الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف المصري الكبير، سواء ما يخص الأعمال الهندسية، أو تنظيم عرض القطع الأثرية، ليكون المتحف جاهزا للافتتاح بشكل رسمي عقب ذلك.
وعقب خروجه من بهو المتحف، حرص رئيس الوزراء ومرافقوه على زيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف، والذي يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات، وذلك لبيعها للسائحين ورواد المتحف من الجمهور، حيث تلقى إقبالا كبيرا منهم.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي
مدبولي يؤكد لسفيرة البحرين عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعب البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتحف المصرى الكبير المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء