تفاوت كبير في أسعار الذهب بين التجار بسبب غياب التسعير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استمر الأسبوع الماضي في سوق الذهب المحلي بدون وجود تسعير في ظل امتناع تجار الذهب والخام عن وضع أسعار للتنفيذ، مما يجعل هناك تفاوت كبير في أسعار الذهب بين التجار وبعضها على حسب تحوط كل تاجر وكمية الذهب المتاحة لديه.
خلال الأسبوع الماضي كانت الأسعار الاسترشادية للتنفيذ في سوق الذهب حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، واليوم نجد أن الأسعار تحت المستوى 4000 جنيه للجرام.
قام البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25% وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.
أشار المركزي المصري أيضاً في بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير.
وبسبب غياب عمليات تسعير الذهب لم يتضح تأثير قرار البنك المركزي على سعر الذهب، ولكن في المقابل تراجع سعر الدولار في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب عند عودة التسعير.
بعثة صندوق النقد الدولي تواصل المناقشات مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لقرض الصندوق والذي تشير الأخبار والتوقعات حالياً إلى ارتفاع قيمته من 3 مليار دولار إلى أكثر من ضعف قيمته.
وأشار صندوق النقد الدولي أن الحكومة أكدت على التزامها بالعمل الفوري على جميع جوانب الاتفاق، مع أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات محدودة الدخل.
الآن الأسواق تتوقع حدوث تعويم في سعر الصرف سواء بشكل تدريجي أو حدوث تخفيض في قيمة العملة إلى مستوى محدد، وتشير توقعات المؤسسات العالمية إلى انخفاض سعر صرف الجنيه إلى المنطقة بين 45 – 50 جنيها للدولار.
من جهة أخرى صرحت مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن التشاؤم بشأن السندات الدولارية المصرية أمر مبالغ فيه، وأنها تتوقع عدم تخلف مصر عن سداد أي من التزاماتها، وأن السوق يسعر السندات الدولارية المصرية بأقل من المفترض.
فقد ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام بأكمله بمقدار 30.3 طن ذهب مرتفعا بنسبة 58% عن عام 2022 عندما كان عند 19.2 طن، بينما انخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال العام إلى 26.7 طن من عام 2022 عند 32.2 طن بنسبة انخفاض 17%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب محليا هبوط الذهب بمصر
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير