معرض الكتاب .. خبراء بمركز الفكر للدراسات يناقشون توقعات 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، ضمن نشاط قاعة "فكر وإبداع"، ندوة بعنوان "توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024"، بمشاركة كل من الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
في البداية أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر قدرها أنها تتواجد في منطقة ساخنة وإقليم تزداد فيه الصراعات، فقبل أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من تطورها تتعلق بالحرب في غزة، كانت هناك 4 حروب في غزة وقعت من قبل، وهناك اتجاهات وتوجهات ينبغي لمصر أن تأخذها في اعتبارها، وفي هذا السبيل تأتي أهمية التوقعات واستشراف المستقبل حول ما هو متوقع أن يحدث حتى تكون لديك خيارات للتعاطي مع الأزمات المتوقعة، والصراع في غزة الآن بدأ يتحول تدريجيا من صراع فلسطيني إسرائيلي، إلى إيراني أمريكي.
وأضاف السعيد أننا نعيش في عالم متعدد الأطراف، وليست كل دولة يمكن أن تكون قوى عظمى، وهناك اتجاه نحو التفاهمات الصينية الأمريكية، أثرها موجود في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كل الصراعات محيطة بمصر، ومصر قادرة على مواجهة كل التحديات، والربيع العربي ترك لنا صراعات ما زالت موجودة في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن مصر بها خط رئيسي ومستمر خلال الـ 10 سنوات، قائم على فكرة البناء والتنمية وليس لدينا أي مشروع متوقف، وهذا خط مستمر.
وقال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي، إن أبرز الأزمات التي تواجه مصر في 2024 هي التضخم والدين الخارجي، وهنا فالحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بدءا في التحرك لمواجهة التضخم الذي يعد العدو الأول للاستثمار في أي دولة، وخاصة أن التضخم يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الاستهلاكية والشرائية، وهنا لو تمكنت مصر من السيطرة على تداعيات الأزمة في غزة على الاقتصاد المصري، فيمكن أن تتم محاصرة التضخم، وذلك يمكن من خلال الاستمرار في سياسة التشديد النقدي، وترشيد الإنفاق الحكومي.
فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عام 2023 شهد انفتاحا متزايدا في المجال العام على عدة مستويات، والمؤشرات تشير إلى أن هذا الانفتاح سيستمر خلال عام 2024، فالعام السابق شهد توفير منبر للحوار بين التيارات السياسية المختلفة المتمثل في "الحوار الوطني"، بمستوى من الحريات غير مسبوق، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطني سيكون ملمحا من ملامح الدولة المصرية في الفترة المقبلة، حتى أن الحوار أتاح نقاشات بين الحكومة والقوى السياسية المختلفة بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال نهاية عام 2023 تعتبر انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة، خاصة أنها تعتبر أول انتخابات تقام في ظروف سياسية طبيعية، وهي تمثل مرحلة جديدة في الحياة السياسية المصرية، حتى أن هذه الانتخابات تعتبر أول انتخابات تعددية يشارك فيها أكثر من مرشح من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات، تؤكد أن الأحزاب السياسية ستكون لها دور أكبر في الحياة السياسية المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن الدول ستواصل دورها الرئيسي في الحياة السياسية في مصر من خلال خطاب سياسي يتجنب الاستقطاب والمناكفة، وهنا يجب أن نشير أن هناك طلبات متزايدة لتعميق الحوار الوطني وتوسيعه، والدولة هنا يجب أن تستجيب لهذه المطالب.
فيما ذهب الدكتور خالد حنفي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك طلبا إقليميا ودوليا حول ما الذي سيحدث غدا، وهو بالتأكيد يكون نتاجا لما حدث في السابق، ومن هنا بدأ الطلب على المعرفة المستقبلية والتوقع متزايد في ظل متغيرات متسارعة إقليميا ودوليا.
وأضاف أن أحد المشكلات الرئيسية التي تتعلق بالتوقع، هو كيفية التعامل مع المتغيرات التي تحدث في المنطقة، في ظل تسارع المتغيرات، فنحن بصدد منطقة صعبة التوقع، وعلى سبيل المثال فلم يكن متوقعا أبدا أن يشهد الإقليم ما حدث منذ 7 أكتوبر، وما تلاه من أزمات أثرت في المنطقة.
وأشار إلى أنه لو تحدثنا عن الحالة المصرية، فنحن نحتاج إلى رفع القدرات لاستشراف المستقبل والتنبؤ في ظل تواجد مصر في إقليم معقد ومليء بالأزمات، وهو ما سيؤدي إلى سرعة الاستجابة والتعاطي مع الأزمات وتقليل حدة الصدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر للمعارض الدولية برنامج وزارة الثقافة قصور الثقافة وزارة الثقافة هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب أحدث إصدارات الثقافة الثقافة المحافظات الحدودية بالمرکز المصری للفکر والدراسات الاستراتیجیة الهیئة الاستشاریة الحوار الوطنی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء يناقشون دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة، منوها بالتحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، والمخلفات، والمحميات، كما أحدثت تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي.
وأضاف أنّ الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات إليها.
القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنميةوأشار «أبو سنة»، خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة البيئة، حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، على هامش احتفالات يوم البيئة الوطني 2025، إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عمليات التنمية، منوها بمجمع العاشر من رمضان للمخلفات، والذي أنشأته الحكومة وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من أجل التنمية الشاملة.
من جهته أكد عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني، أنّ تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلى 30 عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلى مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كل الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصرا أساسيا في كل الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنيةوأوضح «عدلي» أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الأخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر مسار للصمود والمرونة للمجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن.
وقال أحمد جابر، أستاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة، ممثلا عن القطاع الأكاديمي، إن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادي والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.