برلماني: اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة لتعزيز المنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، أن المناطق الحرة ساهمت في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.
وأكد عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن زيادة المناطق الحرة بمثابة محور ورقم هام في دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الاداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان المناطق الحرة الاستثمارات الأجنبية المناطق الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية مشروعة لا يمكن التفريط فيها
ثمَّن النائب مجدي الوليلي، أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الكيني حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد «الوليلي» أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن تهجيرهم من أراضيهم ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل.
وأضاف النائب في بيان اليوم، أن حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية مشروعة لا يمكن تجاوزها أو التفريط فيها وأن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.
جهود مصر في القضية الفلسطينيةأشار إلى الجهود الكبيرة والمستمرة التي قدمتها الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع الأطراف الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الإنساني المتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني للحد من تدهور الأوضاع الكارثية بالقطاع.
وشدد على المجتمع الدولي أن يدرك أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية للاحتلال، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال آليات مشتركة ترمي إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
الوقوف خلف القيادة السياسية المصريةواختتم أنه بالتأكيد على وقوفه خلف القيادة السياسية ودعمه الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت