برلماني: اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة لتعزيز المنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، أن المناطق الحرة ساهمت في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.
وأكد عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن زيادة المناطق الحرة بمثابة محور ورقم هام في دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الاداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان المناطق الحرة الاستثمارات الأجنبية المناطق الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على حكومة الاحتلال.. مزيد من الفشل وتضحية بالأسرى
مع تصاعد الأزمة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك المقال رونين بار، ورئيس الجهاز السابق نداف أرغمان، الذي قدم ضده شكوى للشرطة، فإن سلسلة الشخصيات الإسرائيلية، التي رفضت نموذج الحكم الحالي الذي يجسّده نتنياهو، على حساب مؤسساتها، آخذة في الازدياد.
ورصد وقال الكاتب في موقع "واللا" نير كيبنيسر، ما اعتبرها "القائمة الطويلة من هذه الشخصيات التي اختلفت مع نتنياهو على طريقة إدارة الدولة، ومنهم دان ميريدور، وبيني بيغن، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأفيخاي ماندلبليت، وروبين ريفلين، وروني آلشيخ".
وأضاف كيبنيسر أن هذه الخلافات كانت تلقي بظلال صعبة على مستقبل النظام السياسي الاسرائيلي، لكن رصد تبعاتها على عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لا توصف، لأن أداء نتنياهو في مفاوضات الصفقة يعني أن كل شيء في لحظة واحدة قد يتلاشى.
وأكد أن "المختطفين في ظل هذه الحكومة يخشون أن يتم استبدال عناقهم لعائلاتهم بأن يتخيلوا الأسوأ، ولم يعودوا يفرّقون بين من يلعب بمشاعرهم بهذه القسوة، هل هي حماس أم الحكومة، لأنه في بعض الأحيان تصبح الحدود غير واضحة بينهما، لأن على استعداد للتضحية بكل مختطف مقابل اعتبارات سياسية وشخصية، رغم القناعة السائدة اليوم بأن الضغط العسكري لن يساعد باستعادتهم".
وأشار إلى أن "استمرار احتجاز المختطفين في غزة رغم مرور كل هذا الوقت يعني أن الدولة برئاسة نتنياهو تقف عاجزة في وجه حماس، المنظمة المسلحة التي لم يُقضَ عليها بعد، ولكن إذا كان البديل عن اتفاق سيء هو القضاء على حماس حتى آخر رمق من عناصرها، وهذا مستبعد، بينما الثمن هو قتل جميع المختطفين الأحياء، فهل هذا ما يريده الإسرائيليون، رغم أننا كمجتمع نتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها، إن لم نُعِد المخطوفين، ونحن مدعوون للتفكير في كيفية تحقيق هذا الهدف".
وذكر أن "إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن، حتى ولو لفترة طويلة مدعومة بضمانات، مصلحة إسرائيلية واضحة، بحيث يعود الجنود لمنازلهم، ويتعافى الاقتصاد، ويعود الجنرالات لطاولة المفاوضات للتخطيط لهجوم مستقبلي مختلف، والأهم من ذلك كله، يعود الرهائن لعائلاتهم، رغم أنهم في العالم العربي معجبون بغزة، ويحتفلون بيوم السابع من أكتوبر".
واعتبر أن "أخذ استراحة القتال ليست مقتصرة على حاجة جنرالات هيئة الأركان العامة للتخطيط للهجوم في اليوم التالي، بل يحتاجها أيضًا رجال الدولة لإنشاء بنية تحتية سياسية، يفضّل أن تكون مدعومة دوليًا، للهجوم المتجدد الذي سيبدأ على خلفية وقف إطلاق نار طويل الأمد، ولكن بدلاً من ذلك، تختار الحكومة ارتكاب الأخطاء المتتالية: حماس تستفيد من وقف إطلاق النار، الذي يسمح لها باستعادة البنية التحتية لحكمها".
وأكد أن "هذه الحكومة بسياساتها المرفوضة تحطّمت معها العديد من رموز الوحدة الإسرائيلية: فقد هوجم كبار قادة الجيش، وتم الاعتداء على العائلات الثكلى بعنف، وتم انتهاك حق الاحتجاج أسبوعيًا من قبل الشرطة، مما جعلها هيئة متحيّزة سياسيًا، فيما يتم توجيهها للتحقيق مع الرئيس السابق لجهاز الشاباك لأنه يسعى لإنقاذ الدولة من بين يدي هذه الحكومة ورئيسها الذين يقودونها للفشل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات