الاقتصادي معرض دبي للطيران 2023 يعزز فرص استكشاف الفضاء
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن معرض دبي للطيران 2023 يعزز فرص استكشاف الفضاء، ت + ت الحجم الطبيعي تتناول فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، والتي ستعقد في دبي خلال الفترة بين 13 17 نوفمبر 2023، قطاع .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معرض دبي للطيران 2023 يعزز فرص استكشاف الفضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تتناول فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، والتي ستعقد في دبي خلال الفترة بين 13- 17 نوفمبر 2023، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام.
ويأتي ذلك بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه، إذ لا يقتصر هذا المجال على الحكومات أو شركات الطيران والدفاع، فلقد أدى تقدم التطبيقات الفضائية المبتكرة من قِبل الشركات الخاصة والصناعات إلى إنشاء اقتصاد فضائي جديد، يتوقع أن تتجاوز قيمته 634 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لمؤسسة الفضاء.
وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين معرض دبي للطيران ووكالة الإمارات للفضاء في دورة العام 2021، يعمل الجانبان خلال دورة العام الجاري على تعزيز محور الفضاء ضمن فعاليات المعرض، وذلك بهدف تمكين أوجه التعاون المشترك في قطاع الفضاء على الصعيدين المحلي والدولي. ويشارك خلال المجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران سعادة إبراهيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، لتقديم النصح الاستراتيجي وتبادل الآراء والرؤى حول المواضيع المتعلقة بالفضاء وجدول الأعمال العالمي للمعرض هذا العام.
وقال إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة في بناء القدرات الوطنية بمجال الفضاء، حيث برهنت نجاحها في تدريب رواد الفضاء من الكفاءات الإماراتية وإرسالهم في مهام لاستكشاف القمر، وقريباً لاستكشاف حزام الكويكبات. ويعد تطوير الكفاءات في القطاع الخاص من العناصر الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ونتطلع من خلال الدورة الـ18 من المعرض إلى توفير المزيد من الفرص لإنشاء الشركات الناشئة في دولة الإمارات، باعتباره منصة مثالية للشركات والمستثمرين في قطاع الفضاء، إذ تجاوز حجم الأعمال التجارية للمعرض في دورته الـ18، 3 ترليون درهم".
يواصل قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية، وبما ينسجم مع مكانته باعتباره قطاعاً حيوياً ومصدراً لإلهام أجيال المستقبل من رواد وعلماء الفضاء، وشملت الإنجازات التاريخية التي حققتها الدولة هذا العام، تنفيذ سلطان النيادي عملية السير في الفضاء ليصبح بذلك أول عربي يمشي في الفضاء، وانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إلى جانب إعلان دولة الإمارات عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المشروع المبتكر والذي يمتد على مدار 13 عاماً تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم. وفي الوقت ذاته حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً مشرفاً تمثل في إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء.
وعلى الصعيد العالمي، تكتشف الدول ووكالات الفضاء الخيارات المتاحة خارج كوكب الأرض. إذ ينمو السوق العالمي للسياحة الفضائية بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 12,690.6 مليون دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 36.4% خلال الفترة منذ العام 2022 إلى عام 2031، حيث تواصل الشركات الرائدة مثل فيرجن غالاكتيك، وبلو أوريجين استكشاف فرص جديدة للرحلات التجارية إلى الفضاء.
كما أنه وفي ظل النمو المستمر الذي يشهده القطاع تتزايد أهمية مراقبة وتتبع الفضاء (SST)، والتي تعد خدمة حيوية لضمان سلامة وأمان البنية التحتية في الفضاء، إذ أنه وبحسب دراسة حديثة أجرتها "Frost & Sullivan" من المتوقع أن يصل سوق SST إلى 90 مليون دولار في عام 2023، وأن ينمو إلى 370 مليون دولار في عام 2037 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.4% يتم توزيعه على المنتجات والخدمات. ويمثل ذلك فرصة نمو كبيرة للدول واستثمارات الشركات لاستكشاف وتوسيع واستغلال قطاع الفضاء.
ويوفر المعرض منصة للشركات والمستثمرين الراغبين في التعرف على أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال والتي تقدمها نخبة من المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء، من خلال أكبر جناح للفضاء في تاريخها، لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء. وتشمل قائمة المشاركين في هذا الحدث الضخم معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، وهو مؤسسة بحثية رائدة عالمياً تابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي (ATRC)، تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة والبحوث العلمية المتقدمة، وذلك للمرة الأولى وبصفته الراعي المستضيف لمسرح Aerospace 2050 لهذا العام، الذي سيغطي مواضيع مختلفة أبرزها دفع عمليات الطيران المستدامة إلى استكشاف الفضاء والقوى العاملة في المستقبل.
وقال الدكتور غوستافو دوس سانتوس، باحث رئيسي في مركز بحوث أنظمة الدفع والفضاء(PSRC) في معهد الابتكار التكنولوجي (TII): "يشكل معرض دبي للطيران منصة استثنائية تجمع الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع والذي يأتي ضمن الأولويات الرئيسية للدولة، وتحقيق قيمة مضافة من خلال مشاركتنا في المؤتمرات التي تناقش الفضاء، وتغير المناخ، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتطوير رأس المال والبنية التحتية في قطاعي الطيران والفضاء".
ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء برنامجاً للمؤتمرات يمتد ليومين، يجمع بين قادة بارزين، ومسؤولين حكوميين وصناع قرار لإضافة ثروة من المعرفة والخبرات لتعزيز إمكانات القطاع. وستتمحور الجلسات حول الاستدامة، والدور الحيوي لقطاع الفضاء في وضع السياسات المستدامة وإيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي من خلال مراقبة الأرض، بالإضافة إلى موضوعات التقدم التكنولوجي في قطاع الفضاء، والحد من تكاليف الإطلاق، وزيادة الاستثمارات الخاصة، والتأثير الإيجابي للسياحة الفضائية على القطاع.
كما تقدم الدورة الـ18 مجموعة من المبادرات تتضمن منطقة مخصصة لتجارب الفضاء وبرنامج بعثات إلى جانب برنامج فعاليات محدث على مدار يومين، بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع الهامة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة "اصنع في الإمارات" والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة، بالإضافة إلى مهمة المشي على سطح القمر وغيرها من المبادرات، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات