يرفع سن المعاش لـ65 سنة.. تفاصيل قانون التأمينات الجديد وموعد تطبيقه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قانون التأمينات الجديد.. يسعى العديد من المواطنين لمعرفة تفاصيل قانون التأمينات الجديد، وذلك بعد الكشف عن تطبيق رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تدريجيًا.
وتفاعل الكثيرون مع القرار، متسائلين عن موعد التفعيل التدريجي لـ رفع سن المعاش، والضوابط الخاصة برفع سن المعاش للمؤمن عليهم.
ويرصد موقع «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور التالية، كل التفاصيل عن قانون التأمينات الجديد وموعد تطبيقه، والزيادة التدريجية في سن المعاش.
رفع سن المعاشبالحديث عن الهدف من رفع سن المعاش لـ65 عاما، فجاء لسببين هما:
السبب الأول من رفع سن المعاش لـ65 عامًا: تمثل في الرغبة بتوحيد سن المعاش على جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع.
السبب الثاني من رفع سن المعاش لـ65 عامًا: تمثل في معالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة.
رفع سن المعاش
رفع سن المعاشووفق ما ورد في المادة 41 من قانون المعاشات الجديد، والذي نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65 عام بدلًا من 60.
ونص قانون المعاشات الجديد على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيًا، ويتساوى فيه جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.
وتبدأ الحكومة في رفع سن المعاش، خلال أقل من 9 سنوات، حيث يحظر القانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة، إلا عبر التدرج، وإلا يعد مخالفًا للقانون.
موعد رفع سن المعاشومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق رفع سن المعاش لـ65 عام بداية من عام 2032 بما يعادل عامين، وفق قانون المعاشات الجديد.
ويكون التقاعد وسن الشيخوخة في هذا العام عند 31 سنة، ثم كل عامين تكون هناك زيادة سنة إضافية في سن المعاش، ليصل في عام 2040 لـ 65 سنة.
وجاءت الزيادة التدريجية في سن المعاش، كما يلي:
رفع سن المعاشفي سنة 2032 يكون سن المعاش 61 سنة.
في سنة 2034 يكون سن المعاش 62 سنة
في سنة 2036 يكون سن المعاش 63 سنة
في سنة 2038 يكون سن المعاش 64 سنة
في سنة 2040 يكون سن المعاش 65 سنة
المستهدفون من قانون التأمينات الجديد:من المقرر أن يطبق القانون ويتم تعديل سن المعاش أولًا للمصريين بالخارج والعاملين لدى الغير، والذي جاء المسمى الوظيفي لهم بالعاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة، أي من هذه الجهات والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
كما يشمل القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
ضوابط سن المعاش بـ قانون العمل الجديدوننشر ضوابط سن المعاش بـ قانون العمل الجديد، كالآتي:
- ألا يقل سن التقاعد عند 60 سنة.
- يمكن أن يستمر العامل لما بعد سن الـ 60 من أجل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
اقرأ أيضاًمفاجأة غير سعيدة للمتقاعدين.. حالات قطع المعاش وفقًا لقانون التأمينات
«صناعة النواب» تناقش تضرُّر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمينات رفع سن المعاشات سن المعاش سن المعاش الجديد قانون التأمينات قانون التأمينات الجديد قانون التأمینات الجدید فی سنة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا