عربي21:
2025-03-16@19:47:08 GMT
خالف كل التوقعات.. ما سر صمود اقتصاد روسيا أمام عقوبات الغرب الصارمة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الأسباب التي تمنع انهيار الاقتصاد الروسي رغم التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن روسيا تواصل إحباط التوقعات الاقتصادية السلبية رغم نظام العقوبات الصارم المفروض عليها. ومن المتوقّع أن يحقق اقتصادها نموًا بنسبة 2.
وذكرت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرًا بتعديل توقعاته الاقتصادية لروسيا لسنة 2024 بشكل كبير، من 1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة (مقارنة بالحد الأقصى 1.5 بالمئة الذي وضعه البنك المركزي الروسي). وتأتي هذه التقديرات الجديدة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الروسي أبكر مما كان متوقعا، مع حدوث انتعاش في سنة 2023 يقدر بنحو 3 بالمئة، بينما لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود.
وتفاخر فلاديمير بوتين خلال منتدى الأعمال في كانون الأول/ ديسمبر قائلا إنه "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 3.5 بالمئة هذه السنة"، وهو تصريح غريب وسط تعرّض موسكو لأحد أشد أنظمة العقوبات في التاريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن النمو والإيرادات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب على الرغم من انخفاض قيمة الروبل وتدهور الميزانية الفيدرالية. وحسب تحليل تاتيانا كاستويفا-جان، مديرة مركز روسيا وأوراسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فإن "صمود الاقتصاد الروسي يُثير إعجاب صندوق النقد الدولي، ويدفعه إلى تحسين توقّعاته من خلال التنبؤ باستمرار عاملين: الإنفاق العسكري على مستوى عال مما يحفز الاستهلاك الإجمالي، واستقرار أسعار الهيدروكربونات الروسية، وبالتالي إيرادات كبيرة للميزانية".
لكن يبدو أن مركز النمو يكمن في الصناعة. فقد استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في القطاع العسكري والصناعي. ويمكن تفسير ما بين 35 بالمئة إلى 50 بالمائة من النمو - حسب المصادر - بالإنتاج المرتبط بالحرب. لذلك، تتسارع الصناعة التحويلية.
وأضافت الصحيفة أن اقتصاد الحرب وزيادة الإنفاق العام ساعد في دعم دخل الأسَر، وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 13.3 بالمئة في أيار/مايو 2023 على مدار سنة واحدة، وذلك وفقا للخبير الاقتصادي الروسي فلاديسلاف إينوزيمتسيف. وهذا يكفي لدعم الاستهلاك حتى وإن كانت هناك اختلافات كبيرة. كما قدّم الكرملين دعمًا إضافيًا لعائلات الجنود في الجبهة وعمال الدفاع، وهي مساعدات موجّهة إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين أسرة.
الالتفاف على العقوبات
ظلت مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية، قلب النموذج الاقتصادي الروسي، مستمرة. وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 93 بالمئة بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ سنة 2021، فقد حلت دول أخرى محلها. والآن تشتري الهند، التي زادت مشترياتها من النفط الروسي إلى أربعة عشر ضعفا، مع الصين ما بين 80 إلى 90 بالمئة من صادرات النفط الخام.
وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبات الغرب كان لها تأثير محدود، إذ نجحت روسيا في تفادي الحد الأقصى المفروض على أسعار النفط المقدر بـ 60 دولار للبرميل. ويقول الخبير الاقتصادي هيوبرت تيستارد في مقال نشر مؤخرا: "النتيجة: بلغت خسارة عائدات النفط التي سجلتها روسيا في سنة 2023 حوالي 14 بالمئة فقط، وظلت أحجام الصادرات مستقرة".
وباعتبارها سوقا مهمة للسلع المصنعة، تمكنت روسيا أيضًا من استبدال منتجات التكنولوجيا الفائقة والمنتجات الاستهلاكية الغربية من خلال اللجوء أيضًا إلى الصين أو دول آسيوية أخرى، في حين تجمع إمداداتها مع الواردات غير المصرح بها عبر وسطاء مختلفين، مثل تركيا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الثلاثي الصين والهند وتركيا مكّن صادرات الكرملين من توليد 130 مليار دولار في غضون سنتين"، وهو ما يكفي تقريبا للتعويض عن انخفاض مبيعات روسيا إلى 27 دولة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية (139 مليار دولار).
فيما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فقد عززت روسيا مكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد الدولي. وتشير تاتيانا كاستويفا-جان إلى أن "الموارد الروسية تعتبر ضرورية للصناعات العالمية، بما في ذلك الصناعات الغربية من الألمنيوم والتيتانيوم، ناهيك عن القمح والمنتجات الغذائية". وقد صدّرت البلاد 59 مليون طن من الحبوب بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، ومن المتوقع أن تصدر 61 مليون طن في الموسم المقبل. واستعادت موسكو، المنتج الرئيسي للأسمدة، مستويات صادراتها تقريبا بعد انخفاض وصل إلى نسبة 22 بالمئة في سنة 2022.
اقتصاد مختل التوازن
على الصعيد المحلي، أفلتت الشركات الخاصة الروسية من العقوبات، وأقامت شراكات جديدة داخل البلاد وخارجها، واستمرت في دعم التوظيف طوال الحرب. وقد أدى رحيل الشركات الغربية إلى تحرير حصة السوق لرجال الأعمال الروس.
حيال هذا الشأن، كتب الأكاديمي فلاديسلاف إينوزيمتسيف أنه "في الربع الأول من سنة 2023، تجاوز صافي الزيادة في عدد المؤسسات التجارية المسجلة علامة 50 ألفا، مع زيادة عدد رواد الأعمال الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بنسبة 40 بالمئة".
وأوردت الصحيفة أنه لم يكن للعقوبات المالية نفسها سوى تأثير محدود: فحجم الأصول المجمّدة لدى البنك المركزي للاتحاد الروسي (حوالي 300 مليار دولار) يعادل الفائض التجاري لروسيا في سنة 2022. علاوة على ذلك، حلّ اليوان محل الدولار واليورو في خدمة التجارة الخارجية الروسية. والحقيقة أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الإنفاق الدفاعي (+70 بالمئة من المخطط لسنة 2024)، وأسعار الفائدة عند 16 بالمئة، والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية، فإن الاقتصاد الروسي يعاني حاليا من فرط النشاط. وحتى إذا تم تكميم أفواه المعارضين السياسيين، فإن ذلك لن يكون ممكنا مع الانتقادات الاقتصادية.
قبل بضعة أسابيع، حذّرت مديرة البنك المركزي الروسي نفسها، إلفيرا نابيولينا، التي تحظى مهاراتها باحترام أقرانها الأجانب، من أنه في هذا الوضع "يمكن أن نصل إلى مستويات عالية جدا، ولكن ليس لفترة طويلة". ومن جهته، حذّر فلاديسلاف إينوزيمتسيف من أن خسارة رأس المال البشري ـ حيث يقال إن مليونا من المديرين التنفيذيين المؤهلين غادروا البلاد ـ قد تكلف روسيا على المدى البعيد أكثر من الخسائر المالية التي سببتها الحرب. وفي الوقت الحالي، يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، لكن هذا لن يستمر.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه "بحلول نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين، ستخسر البلاد جزءا كبيرا من قدرتها الصناعية قبل الحرب، مع احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمئة إلى 15 بالمائة قبل نهاية العقد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي روسيا العقوبات صمود الاقتصاد الشركات روسيا العقوبات الشركات صمود الاقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الروسی فی سنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء