نص حيثيات المحكمة بمعاقبة تاجر مخدرات بالمؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 
كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 
شهادة ضابط الواقعة
وشهد ضابط الواقعة بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه. 
وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.
كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن السرنجة الطبية تحوي آثار سائل بيج اللون ثبت أنه يحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات. 

وثبت بتحليل عينة بول المتهم أنها تحوي على أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حيثيات الإدانة 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن المُتهم سُئل في تحقيقات النيابة العامة وأنكر ما نُسب إليه من اتهام ونفى صلته بالجوهر المُخدر وبجلسة المحاكمة لم يمثل ومن ثم لم تستدل المحكمة له على ثمة دفاع والنيابة العامة طلبت الحُكم في غيبته لعدم حضوره رغم إعلانه وفق صحيح القانون، وحيث أن المحكمة قد وثقت واطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلى الثبوت وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها ولعدم دفعها من المتهم الغائب بما يبطلها أو ينال منها أو يشكك في مدلولها أو كفايتها بما يقطع بثبوت اجريمة وصحة إسنادها للمتهم الغائب الذي لم يمثل بالمحاكمة.

ولم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع ينال من الصورة التي تكونت في عقيدة المحكمة من مقارفته الفعل المؤثم والمسند إليه، ولا تعول المحكمة على إنكاره الحاصل بتحقيقات النيابة العامة إذ لا ترى فيه إلا مجرد محاولة بلا سند صحيح للإفلات من العقاب بغير حق لما تردى فيه من مخالفة لأحكام القانون والخروج عليه بما اقترفت من جرم.

المصدر: صدى البلد