شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو السيد “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، البوصلة – عمّانحذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية...

البوصلة – عمّان

حذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وقال أبو السيد، الذي شغل موقع مساعد رئيس مجلس النواب في المجلس الثامن عشر، بأن المجلس السابق رد مشروع القانون المثير للجدل، لأنه “كان يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الحياة العرفية”.

وبين بأن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب التاسع عشر، محاولة من الحكومة لاستمرار الرقابة المشددة التي فرضت خلال تطبيق قانون الدفاع، أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تصر على نهج “تكميم الأفواه”، وعدم إعطاء الحرية حتى للصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة، في حين إن الحكومة لا تستشير أهل الاختصاص في تعديل القوانين.

وأضاف “السلطة التنفيذية تغولت على التشريعية، والنقابات، وأصبحت تتصرف بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة” لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإصلاحات السياسية والمناداة بتمكين الحياة السياسية والحزبية.

وطالب أبو السيد، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

(البوصلة)

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.

وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.

كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • السيد الرئيس أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين