شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو السيد “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، البوصلة – عمّانحذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية...

البوصلة – عمّان

حذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وقال أبو السيد، الذي شغل موقع مساعد رئيس مجلس النواب في المجلس الثامن عشر، بأن المجلس السابق رد مشروع القانون المثير للجدل، لأنه “كان يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الحياة العرفية”.

وبين بأن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب التاسع عشر، محاولة من الحكومة لاستمرار الرقابة المشددة التي فرضت خلال تطبيق قانون الدفاع، أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تصر على نهج “تكميم الأفواه”، وعدم إعطاء الحرية حتى للصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة، في حين إن الحكومة لا تستشير أهل الاختصاص في تعديل القوانين.

وأضاف “السلطة التنفيذية تغولت على التشريعية، والنقابات، وأصبحت تتصرف بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة” لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإصلاحات السياسية والمناداة بتمكين الحياة السياسية والحزبية.

وطالب أبو السيد، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

(البوصلة)

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • الخيل الأمريكي الأعرج يفقد البوصلة
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق