أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو السيد “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، البوصلة – عمّانحذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
حذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وقال أبو السيد، الذي شغل موقع مساعد رئيس مجلس النواب في المجلس الثامن عشر، بأن المجلس السابق رد مشروع القانون المثير للجدل، لأنه “كان يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الحياة العرفية”.
وبين بأن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب التاسع عشر، محاولة من الحكومة لاستمرار الرقابة المشددة التي فرضت خلال تطبيق قانون الدفاع، أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تصر على نهج “تكميم الأفواه”، وعدم إعطاء الحرية حتى للصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة، في حين إن الحكومة لا تستشير أهل الاختصاص في تعديل القوانين.
وأضاف “السلطة التنفيذية تغولت على التشريعية، والنقابات، وأصبحت تتصرف بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة” لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإصلاحات السياسية والمناداة بتمكين الحياة السياسية والحزبية.
وطالب أبو السيد، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.
ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.
إقرأ المزيدوأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.
وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".
وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".
قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني.
المصدر: نوفوستي