شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو السيد “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، البوصلة – عمّانحذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية...

البوصلة – عمّان

حذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وقال أبو السيد، الذي شغل موقع مساعد رئيس مجلس النواب في المجلس الثامن عشر، بأن المجلس السابق رد مشروع القانون المثير للجدل، لأنه “كان يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الحياة العرفية”.

وبين بأن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب التاسع عشر، محاولة من الحكومة لاستمرار الرقابة المشددة التي فرضت خلال تطبيق قانون الدفاع، أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تصر على نهج “تكميم الأفواه”، وعدم إعطاء الحرية حتى للصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة، في حين إن الحكومة لا تستشير أهل الاختصاص في تعديل القوانين.

وأضاف “السلطة التنفيذية تغولت على التشريعية، والنقابات، وأصبحت تتصرف بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة” لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإصلاحات السياسية والمناداة بتمكين الحياة السياسية والحزبية.

وطالب أبو السيد، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

(البوصلة)

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • البوصلة البولندية لفهم ما يجري في أوروبا
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • بالمليارات.. موافقة حكومية لتمويل مشروع مهم في ديالى
  • بالمليارات.. موافقة حكومية لتمويل مشروع مهم في ديالى - عاجل
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • وقفات جماهيرية في صنعاء تأكيدا على التضامن مع فلسطين
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية