نائب إطاري:التعديل الوزاري بعد تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2024 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب الإطاري محمد كريم, اليوم السبت, ان الإعلان عن التعديل الوزاري سيتم بعد اكتمال تشكيل الحكومات المحلية.وقال كريم في حديث صحفي، ان “اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم عمل الوزراء انهت عملها قبل انتخابات مجالس المحافظات , الا ان رئيس الوزراء ارتأى تأجيله الى ما بعد الانتخابات المحلية “.
وأضاف ان “التعديلات الوزارية قائمة وسوف يتم الإعلان عنها بعد ان تنتهي مجالس المحافظات من تشكيل حكوماتها المحلية بمدة قليلة, مبينا ان “تقييم اللجنة الوزارية شمل أداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العاميين “. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعتمد مبدأ التقييم الشامل لاداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في اطار مساعي لأجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجه الحكومي المصّوت عليه من قبل مجلس النواب .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انفراد لـ "الفجر".. التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبة في مقدمتها الالوزلرات الحكومية
لا صحة لما صرح به أحد الاعلاميين من تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المنصب
التأخر في التشكيل مرتبط بعدة اسباب أهمها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات وكذلك توسيع دائرة الاختيار
مدبولي عقد أكثر من ٦٥ لقاء ولم يرفض أي مرشح الوزارة
التغير موسع ويشمل من ١٨ إلى ٢٠ وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية
التعديل يتم في اطار من السرية على مدار ثلاثة أسابيع وكل التكهنات والمعلومات التي يتم نشرها غير صحيحة
أكد مصدر مطلع، لـ "الفجر" أن كل ما يتم تداوله عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل الحكومة لا أساس له من الصحة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، عقد أكثر من 65 لقاءا مع عدد من الكفاءات لاختيار الأفضل لتولي الحقائب الوزاري المقرر تغييرها.
وأوضح المصدر، أنه خلال تلك اللقاءات والتشاور حول تولي الحقائب الوزراي لم يرفض أي شخص تولي المنصب، مشيرا إلى أن التأخير كان بسبب الوصول إلى اختيار أمثل وفي سرية تمام ويكون شخصية جديرة بتحمل المسؤولية وقادر على التحديات التي تمر بها البلاد فيالوقت الحالي.
وأشار المصدر، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن هناك دمج لعدد من الوزارات، والتغيير واسع وسيشملحوالي 20 حقيبة وزراية في مقدمتها الوزرات الخدمية، من أجلتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، بالإضافة إلى استحداث وزارات جديدة تلبي احتياجات وطموح الشعب المصري.