نجيب ساويرس: إلغاء حفل ترافيس سكوت يفقد مصر مصداقيتها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت في مصر والذي كان من المقرر إقامته في الأهرامات.
إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ .. انما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه لأنها تفقد مصر مصداقياتها و لا تحترم التعاقدات و تكبد المنظم خسائر رهيبة و اعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء مع العلم انه غنى في السعودية و الامارات ! للعلم لا مصلحة لي في هذا…
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 18, 2023 إقرأ المزيد
وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ.
وتابع نجيب ساويرس: إعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء، مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات.. للعلم ليس لي مصلحة في هذا الحفل رغم إدارتنا لمنطقة الهرم ومعاناتنا من الخيل والجمال وتعامل الأمن مع الزوار.
وكان أعلن النقيب مصطفى كامل في نفس السياق إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت بشكل رسمي، بعد اتهام الأخير بارتكاب أفعال مخلة بـ الآداب، وهو ما يتعارض مع عادات وتقاليد المصريين.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة نجیب ساویرس
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة