لماذا صمد الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الصارمة المفروضة عليه؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الأسباب التي تمنع انهيار الاقتصاد الروسي رغم التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن روسيا تواصل إحباط التوقعات الاقتصادية السلبية رغم نظام العقوبات الصارم المفروض عليها. ومن المتوقّع أن يحقق اقتصادها نموًا بنسبة 2.
وذكرت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرًا بتعديل توقعاته الاقتصادية لروسيا لسنة 2024 بشكل كبير، من 1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة (مقارنة بالحد الأقصى 1.5 بالمئة الذي وضعه البنك المركزي الروسي). وتأتي هذه التقديرات الجديدة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الروسي أبكر مما كان متوقعا، مع حدوث انتعاش في سنة 2023 يقدر بنحو 3 بالمئة، بينما لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود.
وتفاخر فلاديمير بوتين خلال منتدى الأعمال في كانون الأول/ ديسمبر قائلا إنه "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 3.5 بالمئة هذه السنة"، وهو تصريح غريب وسط تعرّض موسكو لأحد أشد أنظمة العقوبات في التاريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن النمو والإيرادات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب على الرغم من انخفاض قيمة الروبل وتدهور الميزانية الفيدرالية. وحسب تحليل تاتيانا كاستويفا-جان، مديرة مركز روسيا وأوراسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فإن "صمود الاقتصاد الروسي يُثير إعجاب صندوق النقد الدولي، ويدفعه إلى تحسين توقّعاته من خلال التنبؤ باستمرار عاملين: الإنفاق العسكري على مستوى عال مما يحفز الاستهلاك الإجمالي، واستقرار أسعار الهيدروكربونات الروسية، وبالتالي إيرادات كبيرة للميزانية".
لكن يبدو أن مركز النمو يكمن في الصناعة. فقد استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في القطاع العسكري والصناعي. ويمكن تفسير ما بين 35 بالمئة إلى 50 بالمائة من النمو - حسب المصادر - بالإنتاج المرتبط بالحرب. لذلك، تتسارع الصناعة التحويلية.
وأضافت الصحيفة أن اقتصاد الحرب وزيادة الإنفاق العام ساعد في دعم دخل الأسَر، وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 13.3 بالمئة في أيار/مايو 2023 على مدار سنة واحدة، وذلك وفقا للخبير الاقتصادي الروسي فلاديسلاف إينوزيمتسيف. وهذا يكفي لدعم الاستهلاك حتى وإن كانت هناك اختلافات كبيرة. كما قدّم الكرملين دعمًا إضافيًا لعائلات الجنود في الجبهة وعمال الدفاع، وهي مساعدات موجّهة إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين أسرة.
الالتفاف على العقوبات
ظلت مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية، قلب النموذج الاقتصادي الروسي، مستمرة. وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 93 بالمئة بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ سنة 2021، فقد حلت دول أخرى محلها. والآن تشتري الهند، التي زادت مشترياتها من النفط الروسي إلى أربعة عشر ضعفا، مع الصين ما بين 80 إلى 90 بالمئة من صادرات النفط الخام.
وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبات الغرب كان لها تأثير محدود، إذ نجحت روسيا في تفادي الحد الأقصى المفروض على أسعار النفط المقدر بـ 60 دولار للبرميل. ويقول الخبير الاقتصادي هيوبرت تيستارد في مقال نشر مؤخرا: "النتيجة: بلغت خسارة عائدات النفط التي سجلتها روسيا في سنة 2023 حوالي 14 بالمئة فقط، وظلت أحجام الصادرات مستقرة".
وباعتبارها سوقا مهمة للسلع المصنعة، تمكنت روسيا أيضًا من استبدال منتجات التكنولوجيا الفائقة والمنتجات الاستهلاكية الغربية من خلال اللجوء أيضًا إلى الصين أو دول آسيوية أخرى، في حين تجمع إمداداتها مع الواردات غير المصرح بها عبر وسطاء مختلفين، مثل تركيا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الثلاثي الصين والهند وتركيا مكّن صادرات الكرملين من توليد 130 مليار دولار في غضون سنتين"، وهو ما يكفي تقريبا للتعويض عن انخفاض مبيعات روسيا إلى 27 دولة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية (139 مليار دولار).
فيما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فقد عززت روسيا مكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد الدولي. وتشير تاتيانا كاستويفا-جان إلى أن "الموارد الروسية تعتبر ضرورية للصناعات العالمية، بما في ذلك الصناعات الغربية من الألمنيوم والتيتانيوم، ناهيك عن القمح والمنتجات الغذائية". وقد صدّرت البلاد 59 مليون طن من الحبوب بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، ومن المتوقع أن تصدر 61 مليون طن في الموسم المقبل. واستعادت موسكو، المنتج الرئيسي للأسمدة، مستويات صادراتها تقريبا بعد انخفاض وصل إلى نسبة 22 بالمئة في سنة 2022.
اقتصاد مختل التوازن
على الصعيد المحلي، أفلتت الشركات الخاصة الروسية من العقوبات، وأقامت شراكات جديدة داخل البلاد وخارجها، واستمرت في دعم التوظيف طوال الحرب. وقد أدى رحيل الشركات الغربية إلى تحرير حصة السوق لرجال الأعمال الروس.
حيال هذا الشأن، كتب الأكاديمي فلاديسلاف إينوزيمتسيف أنه "في الربع الأول من سنة 2023، تجاوز صافي الزيادة في عدد المؤسسات التجارية المسجلة علامة 50 ألفا، مع زيادة عدد رواد الأعمال الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بنسبة 40 بالمئة".
وأوردت الصحيفة أنه لم يكن للعقوبات المالية نفسها سوى تأثير محدود: فحجم الأصول المجمّدة لدى البنك المركزي للاتحاد الروسي (حوالي 300 مليار دولار) يعادل الفائض التجاري لروسيا في سنة 2022. علاوة على ذلك، حلّ اليوان محل الدولار واليورو في خدمة التجارة الخارجية الروسية. والحقيقة أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الإنفاق الدفاعي (+70 بالمئة من المخطط لسنة 2024)، وأسعار الفائدة عند 16 بالمئة، والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية، فإن الاقتصاد الروسي يعاني حاليا من فرط النشاط. وحتى إذا تم تكميم أفواه المعارضين السياسيين، فإن ذلك لن يكون ممكنا مع الانتقادات الاقتصادية.
قبل بضعة أسابيع، حذّرت مديرة البنك المركزي الروسي نفسها، إلفيرا نابيولينا، التي تحظى مهاراتها باحترام أقرانها الأجانب، من أنه في هذا الوضع "يمكن أن نصل إلى مستويات عالية جدا، ولكن ليس لفترة طويلة". ومن جهته، حذّر فلاديسلاف إينوزيمتسيف من أن خسارة رأس المال البشري ـ حيث يقال إن مليونا من المديرين التنفيذيين المؤهلين غادروا البلاد ـ قد تكلف روسيا على المدى البعيد أكثر من الخسائر المالية التي سببتها الحرب. وفي الوقت الحالي، يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، لكن هذا لن يستمر.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه "بحلول نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين، ستخسر البلاد جزءا كبيرا من قدرتها الصناعية قبل الحرب، مع احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمئة إلى 15 بالمائة قبل نهاية العقد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي روسيا العقوبات صمود الاقتصاد الشركات روسيا العقوبات الشركات صمود الاقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الروسی فی سنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على