محافظ الغربية يشهد اليوم الأول لتدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (صور)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم،فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، في اطار اكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي اطلقتها محافظة الغربية.
وأكد محافظ الغربية ان الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وان محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.
وأشار محافظ الغربية ان اليوم الأول من التدريب والذي تم عقدة بديوان عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي استهدف فئة الرائدات من (التضامن،الصحة، الأوقاف، الزراعة ) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية مؤكدا ان التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الاهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية الاسرة المصرية المشروع القومي اخبار الغربية المشروع القومی محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت