الاقتصاد مؤشر نيكي يبلغ قمة أسبوعين بدعم مكاسب وول ستريت وميل المركزي الياباني للتيسير
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مؤشر نيكي يبلغ قمة أسبوعين بدعم مكاسب وول ستريت وميل المركزي الياباني للتيسير، صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم الأربعاء، مدفوعا بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤشر نيكي يبلغ قمة أسبوعين بدعم مكاسب وول ستريت وميل المركزي الياباني للتيسير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم الأربعاء، مدفوعا بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي.
وارتفع نيكي في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24 بالمئة إلى 32896.03 نقطة وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 2278.97 نقطة.
ارتفاع داو جونزارتفع المؤشر داو جونز الليلة الماضية بأكثر من واحد بالمئة في سابع جلسة مكاسب على التوالي وسط نتائج أعمال مالية قوية للبنوك وتفاؤل بأن الاقتصاد في طريقه للوصول لبر الأمان.
وفي تلك الأثناء أشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تمسكه بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الراهن، وقال إن هناك بعض المساحة المتاحة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة للبنك والبالغة اثنين بالمئة بشكل مستقر ومستدام.
تعافى نيكي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما سجله في الثالث من يوليو عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27 بالمئة منذ منتصف مارس ليصل لتلك النقطة.
واليوم، ارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكي من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات.
وسجل سهم نيسان موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68 بالمئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية