معرض الكتاب يحتفي بـ"110 أعوام على عضوية مصر بالمنظمة الكشفية العالمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهدت قاعة ديوان الشعر، ضمن محور المؤسسات الثقافية، في بلازا "1"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فعاليات "احتفالية 110 عامًا على عضوية مصر في المنظمة الكشفية العالمية".
شارك في الاحتفالية محمد مصطفى، نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة المرشدات، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للكشافة المصرية، بينما قام بإدارة الفعالية الدكتور محمد يحيى غيدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة، وجاءت هذه الندوة بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة المرشدات.
في البداية، قال الدكتور يحيى غيدة إن الاحتفال بمرور 110 عامًا على الكشافة المصرية يعد تكريمًا رمزيًا للمصريين، خاصةً أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول العالمية التي شاركت في تأسيس المؤسسة الكشفية العالمية.
من جانبه، قال محمد مصطفى إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في نشر الوعي حول الحركة الكشفية المصرية. وأشار إلى أن الحركة الكشفية بدأت على مستوى العالم في إنجلترا عام 1907 وانتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث كانت مصر من بين أوائل الدول العربية التي انضمت إليها.
وأوضح مصطفى أن الحركة الكشفية بدأت في مصر عام 1914، وتم تسجيلها رسميًا في المنظمة الكشفية العالمية عام 1922. وتم تسجيلها أيضًا في المنظمة الكشفية العربية عام 1954.
وأشار إلى أن حركة المرشدات في مصر بدأت عام 1925، وتم تسجيلها على الصعيدين الوطني والعالمي في 1930، لتصبح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المسؤول الأول عن الكشافة. يضم الاتحاد أربع جمعيات مركزية هي الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات، وتتواجد لكل منها فروع في جميع محافظات الجمهورية.
وأفاد محمد مصطفى بأن سنة 1933 شهدت صدور أول مرسوم ملكي لتأسيس جمعية الكشافة المصرية الأهلية. وتم تنصيب الأمير فاروق ولي العهد آنذاك ككشاف أعظم. ومن ثم جاء إنشاء المجلس الأعلى للكشافة، وتبع ذلك ظهور الكشافة المتخصصة.
وأضاف: في عام 1935، تم الإعلان عن الكشافة البحرية المصرية، حيث انطلقت في جميع أنحاء مصر. وفي بداية عام 1954، تم الإعلان عن الكشافة الحوية المصرية، وكانت الدولة تقوم بدورها في دعم حركة الكشافة المصرية. وفي عام 1975، أصبحت الكشافة تابعة لوزارة الشباب والرياضة.
من جهته، قال الدكتور محمد عمر إن المنظمة الكشفية العالمية تسجل فيها 57 مليون شخص على مستوى العالم، مما يجعلها أكبر مؤسسة تضم أعضاء على مستوى العالم. وأشار إلى أن المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 الذي سيُعقد في القاهرة سيناقش القرارات التي من شأنها تحسين وتطوير الكشافة على مستوى العالم.
وأكد محمد عمر أن المؤتمر الكشفي العالمي في دورته الـ43 سيقر استراتيجية العالمية للمؤسسة الكشفية على مستوى العالم، وسيجتمع 12 عضوًا من ممثلي اللجنة العالمية الذين يقررون سياسات المؤسسة الكشفية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الكشافة على مستوى العالم في هذا المؤتمر.
وعن المؤتمر الكشفي العالمي، قال الدكتور محمد عمر إنه يعتبر أبرز حدث في تاريخ مصر، حيث يُعَد حلمًا لكل الأجيال من الكشافة المصريين. وأشار إلى أن مصر تستحق أن يُعقَد هذا المؤتمر على أرضها.
وتابع عمر: تم التصويت لصالح مصر بنسبة عالية، خاصة مع المنافسة الكبيرة التي كانت بيننا وبين دولة ماليزيا لاستضافة المؤتمر. وتم حصولنا على أعلى نسبة تصويت في تاريخ الحركة الكشفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب على مستوى العالم الحرکة الکشفیة الدکتور محمد وأشار إلى أن محمد عمر
إقرأ أيضاً:
على المفكرين والفلاسفة انتشال العالم من الضياع!
كان العالم أكثر تفاؤلا بعد أن صمتت مدافع الحرب العالمية الثانية، ومستبشرا بأن عهدًا جديدًا من السلام والاستقرار سيشرق على العالم.. كان ذلك التفاؤل مستندًا إلى عدة عوامل وأحداث بارزة ظهرت في تلك المرحلة؛ وفي مقدمتها إنشاء هيئة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، ومنع حدوث صراعات مستقبلية. كانت الأمم المتحدة في تلك المرحلة رمزا للأمل في نظام عالمي جديد يتم فيه حلّ النزاعات بطرق سلمية من خلال الحوار والتعاون الدولي. ووسط ذلك الأمل والتفاؤل وقع العالم على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات تهدف إلى ضمان عدم تكرار الفظائع التي حدثت خلال الحرب. ومن أبرز تلك المعاهدات اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة. كانت هذه المعاهدات تهدف إلى وضع قواعد للسلوك الأخلاقي أثناء النزاعات المسلحة وحماية المدنيين.
كان المشهد مشجعا لبدء مرحلة إعمار وبناء عالمي، فأعلن العالم المنتشي بالفرحة عن خطة «مارشال»، وسعى إلى تعزيز الديمقراطية وقيمها والبحث عن اقتصادات عالمية مستدامة.. وتحركت في الكثير من دول العالم المستعمَر حركات التحرر الوطني. وصاحب كل ذلك نهضةٌ علمية وتكنولوجية لا مثيل لها.
ورغم أن التفاؤل لم يدم طويلا، إلا أن العالم أنجز في العقود التالية الكثير من الإنجازات التي تحسب للبشرية، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فعادت الفظائع التي تنتهك كرامة الإنسان خلال الحروب، وكسرّ العالم القيم التي اعتقد أنها وصلت إلى مرحلة من الكمال. ودخل العالم دوامة جديدة غابت فيها قيم العدالة والمساواة وجيرت الأمم المتحدة ومنظماتها، بما في ذلك مجلس الأمن، لخدمة الدول العظمى ومصالحها الضيقة. أما المعاهدات والاتفاقيات فلم يعد يحفل بها إلا الضعفاء. ولذلك ليس مستغربا أن تبقي أمريكا دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل رغم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط عجز تام من منظمات الأمم المتحدة.
وأمام كل هذا يُطرح في العالم اليوم سؤال مهمّ جدا: ألم يحن الوقت لمراجعة القوانين والمعاهدات التي وقعتها دول العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتكون أكثر ملاءمة مع المشهد العالمي المعاصر؟ وهل تكفي إعادة صياغة هذه المعاهدات أم أن الأمر يحتاج إلى آلية ملزمة تجعل الدول، بما في ذلك الدول العظمى، تلتزم بها؟
كانت الاتفاقيات التي وقعت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية منشغلة جدا بوضع قواعد واضحة للسلوك الأخلاقي أثناء النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، ومنع استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.. كل هذا لم يعد له وجود اليوم، حتى المبادئ الإنسانية التي لا جدال فيها لم تعد حاضرة في أي سلوك دولي يصاحب الحروب، اللهم إلا إن كان في سياق توظيف تلك المعاهدات لإدانة الدول الضعيفة.
إن التقدم الهائل في التكنولوجيا العسكرية الذي أفرز الحروب الإلكترونية، والهجمات بالطائرات المسيرة، والنزاعات مع الجهات غير الحكومية يطرح تحديات كبيرة للاتفاقيات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، فيما لو سلمنا أنها ما زالت صالحة للمرحلة.. فاتفاقية جنيف، على سبيل المثال، لا تتناول بشكل كاف التهديدات الناشئة عن الحرب الإلكترونية، ولا توفر حماية واضحة من الهجمات بالطائرات المسيرة أو الحروب السيبرانية التي أصبحت، جميعها، أدوات رئيسة في الحروب الحديثة. وكلّ هذا يتطلب إعادة النظر في كيفية تعريف الأطراف المتحاربة وكيفية معاملتها، وفقًا للقانون الدولي.
ولكن إعادة صياغة المعاهدات ليست كافية بحد ذاتها لتحقيق الأهداف المرجوة. إن العالم اليوم في أمس حاجة إلى وجود آليات ملزمة تضمن التزام الدول، بما في ذلك الدول العظمى، بالقوانين والمعاهدات؛ فالتحدي الرئيسي يكمن في تطبيق المعاهدات وضمان الامتثال لها. والتاريخ مليء بالأمثلة التي تُظهر كيف أن الدول القوية تتجاوز أو تنتهك القوانين الدولية دون عواقب تُذكر.
يبدو العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى تجديد قوانينه وتجديد مؤسساته فورا، وليس عليه أن ينتظر مرحلة دمار كتلك التي شهدها خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، والتي يمكن أن نقرب صورتها بمشهد قطاع غزة في الوقت الحالي.
لكن العالم الذي بدا متفائلا بعد الحرب العالمية الثانية، هو أبعد ما يكون عن التفاؤل في هذه اللحظة، ليس في العالم العربي وحده الذي قد يبدو مع الوقت أفضل حالا، ولكن في الكثير من بقاع العالم، حتى تلك التي تعتقد حكوماتها أنها في مأمن من التداعيات التي يشهدها العالم.. واليمين المتطرف والحكومات الشعبوية قادمة للسيطرة على الحكم في العالم، وهي في طريقها لتهديد الديمقراطية، وتقويض مؤسساتها، وتبني خطابات العنف وتعزيز الانقسامات الاجتماعية، وضرب الحريات، وحقوق الإنسان الحقيقية.
إن المسؤولية الأساسية اليوم ملقاة على عاتق النخب الثقافية، وبشكل خاص المفكرين والفلاسفة والأكاديميين لصياغة خطاب نقدي حقيقي للمرحلة التي يمر بها العالم.. وطرح خيارات بديلة والدفع بها للتبني من قبل المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!