استمرار حبس المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في كرداسة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان وهمي وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم في كرداسة.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات في كرداسة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات، على خلاف الحقيقة بقصد تحقيق الإستفادة المادية والإجتماعية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته "33 كارنيه "مزورين" بإسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية، مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة، 2 أكلاشيه، مجموعة من الكروت الشخصية، طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة، 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته، "جهاز "هارد ديسك"، طابعة حاسب آلى، وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير" وبفحص الأجهزة المضبوطه فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة التواصل الاجتماعي جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”.
وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال القذافي وأركانه”.
وأكمل:”لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن المقصود ليس أموالا خاصة بالقذافي وأركان النظام وإنما قصد بتلك الأموال التي يراد استردادها أموال الدولة الليبية التي كانت في شكل استثمارات وودائع وقروض في دول مختلفة من العالم تشرف عليها مؤسسات استثمار نظامية تعمل وفق القانون التي خضعت للتجميد وفقا لقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 2011″.
وأشار إلى أن السباق المحموم بين مجموعات اللصوص الذين تحكموا في مفاصل الدولة للوصول إلى تلك الأموال لم يتوقف، والغرض لم يكن استرداد أموال منهوبة من الدولة الليبية، بل وضع اليد على الأموال الليبية بالخارج أو على الأقل الحصول على نسبة 10 % التي مجملها رقم ضخم بالنظر إلى حجم تلك الاستثمارات والودائع بالخارج.
واستطرد:”نبهني إلى طرح هذا الموضوع ما اطلعت عليه حديثا، من أن مكتبا رسميا لا يزال يعمل من إحدى الدول الأوروبية متصلا بوزارة الخارجية والحكومة المنصبة، يحاول التواصل مع الدول حول الودائع والاستثمارات وخاصة في الدول الإفريقية التي يتوقعون أن الإجراءات بها قد تكون سهلة ويستطيعون من خلالها الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وربما نجحوا في بعضها”.
وصرح بأن الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الصادق الغرياني عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج.
وتساءل :”هل استردت تلك الهياكل التي تشكلت دينارا واحدا من أموال القذافي؟،موضحا أن المدة الزمنية من 2011 إلى اليوم طويلة جدًّا وكافية للإجابة عن هذا السؤال.
وأفاد بأن النخب الوطنية والجهاز القضائي الوطني وخاصة النائب العام إلى خطورة هذا الأمر، فهو سرقة تحت ستار من إجراءات تظهر وكأنها قانونية،منبهاً الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وألا يبتلعوا ألسنتهم، فمن مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
وختم الزايدي حديثه:”لن أبالغ إذا قلت إن أخطر ما في الأمر تشكل مافيا دولية حول هذا الموضوع تعتمد على لصوص ليبيين صغار لتضع يدها على ما تبقى من ثروات ليبيا”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط