لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
غضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13769) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (267) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (69) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجين عن القانون الادارة العامة قطاع الامن شرطة النقل والمواصلات حملات ترخيص شرطة النقل مصلحة الضرائب محطات قرارات مخالفات القطارات السلبية السكك الحديدية مترو الانفاق الامن الاقتصادي مستوي الجمهورية بدون ترخيص مباحث الضرائب شرطة التعمير الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام، ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا، اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).
جرى تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط