تحدثتا عن سقوط قتلى وجرحى.. بغداد ودمشق تنددان بالضربات الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، إن الضربات الأميركية على مواقع لميليشيات متحالفة مع إيران تسببت بـ"سقوط قتلى وجرحى"، فيما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل "عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة" جراء القصف الأميركي.
واتهم العوادي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" الولايات المتحدة "بالاعتداء على سيادة العراق"، مؤكدا تعرض "مواقع تواجد قوات أمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلا عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أميركية".
وأضاف أن "الضربات أسفرت عن مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين"، وفقا للبيان.
و"قتل 18 مقاتلا موالين لإيران على الأقل في الضربات الأميركية، الجمعة، في شرق سوريا"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونفى الناطق باسم الحكومة العراقية، السبت، وجود أي تنسيق مسبق بين الولايات المتحدة والعراق بشأن تنفيذ الضربات، واصفا ذلك بـ"الادعاء الكاذب" على حد تعبيره.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أنه "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات".
وأكد كيربي أن "الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة".
ونوه المسؤول الأميركي بأنه "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد يكونوا قتلوا أو أصيبوا".
وأكد البيت الأبيض نجاح جميع الضربات الجوية في إصابة أهدافها في العراق وسوريا.
وذكر كيربي أن "المنشآت التي تم استهدافها تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط".
ونوه بأنه "لا اتصالات مع إيران منذ مقتل ثلاثة جنود أميركيين في شمال شرق الأردن".
وأكد العوادي أن "هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".
وأضاف: "يجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".
وتابع: "وفي الوقت نفسه نؤكد بأن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها".
من جانبها رأت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري في بيان أن "ما ارتكبته (واشنطن) يصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها شنت "بنجاح" ضربات انتقامية استهدفت قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران في العراق وسوريا، في وقت حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن هذه الضربات "ستستمر".
وكانت واشنطن توعدت بشن ضربات انتقامية ردا على هجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت العديد منها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران يعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب بقطاع غزة ووجود القوات الأميركية في المنطقة.
وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق المجاور في إطار تحالف دولي ضد تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية؟
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو