رشا عوض: الخيانة والعمالة.. في حديث الحرب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اكثر النقاط المثيرة للغثيان في خطاب الدعاية الكيزانية الحربية هي اتهامات العمالة والخيانة الوطنية لخصومهم السياسيين المعارضين لهذه الحرب التافهة ، وأكبر خطأ يمكن أن نقع فيه هو القبول بأن نضع أنفسنا في مواقع دفاعية الأولى بها هم العملاء والخونة الحقيقيون !
اي تدخل اجنبي مشبوه في السودان فتح ثغرته هؤلاء الكيزان !\
ايام المراهقة الإنقاذية الأولى جعل شيخهم السودان مرتعا للمتطرفين والارهابيين ، لم يثبتوا على ذلك ومن باب الحرص على حماية كرسي السلطة من غضب السيد الأمريكي ، خانوا “اخوتهم في الجهاد” إذ طردوا أسامة بن لادن بعد ان نهبوا أمواله ! وصلاح قوش سلم الـ CIA أخطر المعلومات والملفات عن “المجاهدين” والتذلل *لأمريكا* بلغ درجة ان يقول وزير *خارجيتهم* متباهيا:
*كنا عيون واذان أمريكا* في *المنطقة*!
بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري في أديس ابابا *احتلت مصر حلايب* *واحتلت اثيوبيا الفشقة* فصمتوا صمت القبور (*بغم* ما *قالوها*)!
\
خانوا الوطن عندما تسببوا في احتلال جزء من أراضيه بمغامرتهم الصبيانية تلك ! وخانوه عندما تخاذلوا *وجبنوا* عن تحريره من المحتل الاجنبي وقبلوا بالاحتلال وبنهب موارد البلاد *وبالتنازل* عن اراضي زراعية شاسعة في صفقات مجحفة قبلوها صاغرين ! بل خانوا حتى الدراويش المساكين الذين نفذوا أوامر اغتيال حسني مبارك ! قتلوهم لمحو آثار الجريمة ولحماية الرؤوس الكبيرة ! قتلوهم جميعا الواحد تلو الاخر بوسائل خسيسة افتضح أمرها بعد ان اختصموا حول غنائم السلطة ! وظهر *الترابي* في قناة الجزيرة يحكي *بلا حياء* تفاصيل هذه الجريمة التي كان هو على علم بها ان لم يكن شريكا فيها تخطيطا وتحريضا ! واعترف بأنهم قتلوا كل منفذيها وشهودها من السودانيين ! وكان يظن وهو يكشف هذه الفضيحة انه يفضح تلاميذه ولكنه نسي انه فضح الانحطاط الاخلاقي المشين لنظامه الشبيه بنظام العصابات !
*هل* من خيانة للوطن اكبر من الصمت عن احتلال جزء من أراضيه وبيع مصالحة بثمن بخس تحت الابتزاز؟
*هل* من خيانة للوطن أكبر من التضحية بوحدته مقابل البقاء في السلطة كما فعل الكيزان مع جنوب السودان!
*هل* من خيانة للوطن أكبر من تخصص الاجهزة الامنية والاستخبارية في صناعة الاجسام الانفصالية التي تدعو الى تقسيم البلاد كمنبر السلام العادل ثم دولة البحر والنهر؟
*هل* من خيانة وعمالة أكثر من توجيه الدعوة *لروسيا* لانشاء قاعدة عسكرية في *البحر الاحمر* كما فعل البشير؟
*اشعال الحرب*
أما الخيانة العظمى فهي إشعالهم لهذه الحرب واصرارهم على اطالة امدها وتوسيع دائرتها مع عجزهم عن الانتصار العسكري عجزا فاضحا تعكسه الوقائع على الأرض ! وسبب الهزيمة هو خيانتهم للوطن عبر إضعاف الجيش فنيا وعدديا وتقوية المليشيا الموازية له التي صنعوها هم عبر عناصرهم في الجيش ! سلحوها ودربوها والان بكل “بجاحة وقوة عين” يصعدون الى مقعد الاستاذية الوطنية في الحديث عن الجيش الواحد رمز السيادة ويصدرون احكام الاعدام السياسي على خصومهم بزعم انهم لم يدينوا انتهاكات المليشيا !! يتحدثون بلا حياء عن الانتهاكات من مقاعد الاستاذية وهم من بدأ عهدهم بدق مسمار في رأس طبيب وانتهى بدق خازوق في جسد معلم وبين البداية والنهاية مجازر جماعية وجرائم غير مسبوقة في تاريخ السودان نفذها الجنجويد بقيادة موسى هلال الكوز تحت غطاء طيران جيش الكيزان وتحت حماية جهاز امن الكيزان الذي كان يسجن من يفتح فمه ضد هذه الانتهاكات !!
ومن *امثلة خيانتهم* الوطنية العظمى استجلابهم لقبائل عربية من خارج الحدود وتوطينها في اراضي القبائل الدارفورية السودانية ومنحهم الجنسية السودانية ، بل انهم في مرحلة سابقة من مراحل هوسهم جعلوا الجنسية السودانية من حق كل مسلم على وجه الارض وطبعا المقصود منحها للاسلامويين وليس كل مسلم !
والان يتصايحون بلا حياء من عرب الشتات والغزو الاجنبي والتغيير الديموغرافي !
وهم اول نظام في العالم يعبث بجنسيته وارضه بهذا الشكل ! اليست هذه مسخرة بحق !
من *فتح الثغرات*؟
اما بخصوص الصياح والولولة من التدخل الاماراتي فمن الذي فتح الباب الذي دخلت منه الامارات الى الشأن السوداني؟
من الذي أنشأ الدعم السريع؟ من الذي قرر المشاركة في حرب اليمن؟
من الذي اسس للفساد وابتدع بدعة التجنيب والنشاط الاقتصادي الموازي خارج ولاية وزارة المالية وتحت سيطرة العسكر خصوصا في النفط ثم الذهب؟
من الذي مكن موسى هلال من جبل عامر وبسبب ضعف الجيش فشل في تحريره منه فورثه حميدتي بعد ان طرد منه موسى هلال تحت مباركة عمر البشير واصبح هذا الذهب الملطخ بالدماء؟
ان الاجهزة الامنية والعسكرية بسبب الفساد والحصانة المطلقة من المساءلة على أي مستوى ، ثم بسبب انقسام العصابة الاسلاموية وصراعها على غنائم السلطة ، انقسمت هذه الاجهزة تبعا لذلك !
جزء منها باع نفسه للخليج ، وجزء باع نفسه لمصر ، وكل *مخابرات الاقليم* باعت *واشترت* في هذه الاجهزة الكيزانية الفاسدة والرخيصة ، وبالتالي فحديث العمالة لا تسأل عنه القوى السياسية الديمقراطية بل تسأل عنه *اجهزتهم* الفاسدة البائعة والمبيوعة !
وفي هذه الحرب فان الدعم السريع عن طريق المال اخترق كل اجهزة الدولة الامنية والعسكرية واصبحت له فيها عيون واذان وايدي ساعدته على التقدم الكاسح في الميدان !
ولكن بسبب “البجاحة *المقززة*” و”المكابرة *الرعناء*” التي يتصف بها الكيزان – كبارهم وصغارهم – فإنهم دائما في حالة بحث عن شماعة خارجية لتعليق خيباتهم بدلا من التأمل في عيوبهم الذاتية التي اوردتهم موارد الهزائم العسكرية والسياسية والاخلاقية.
وبسبب عمى البصيرة يتصايحون الان ان في الجيش طابورا خامسا وان كتائب المجاهدين والمستنفرين يجب ان لا تأتمر بامر الجيش وان تخوض معاركها بنفسها كما ورد في تسجيلات اسفيرية ، وطبعا هذا ينسف فرضية ان هذه حرب الانتصار لمؤسسية القوات المسلحة كجيش وطني كما يزعمون ، إذ *تتواتر الاتهامات* الكيزانية *للجيش* بالتخاذل وهناك مطالبات باستبداله بالمقاومة الشعبية (وطبعا شعبية تقرأ كيزانية بواسطة كتائب الظل)
*خلاصة* ذلك هي ان هذه الحرب منزوعة البعد الوطني والمشروعية السياسية او الاخلاقية ، هي صراع سلطة عاري بين الكيزان والدعم السريع ، وداء الخيانة والعمالة المستوطن في الاجهزة الامنية والعسكرية الكيزانية أعجزهم عن النصر، والان بعض ابواق الحرب الكيزانية تراجعت عن نغمة “بل بس” واستبدلتها باحاديث خائبة عن فصل دارفور واقامة دولة البحر والنهر *واستدعاء الاستعمار المصري* لشمال السودان عبر ما يسمى دولة وادي النيل وامثلهم طريقة يحرض على *تدمير الخرطوم* بالكامل ونسف كل جسورها ومبانيها! أي تطبيق سياسة *الأرض المحروقة* بعد ان يئسوا من النصر! فهل من عمالة وخيانة وطنية وانحطاط اكبر من ذلك!
وهل الخائن والعميل هو من يسعى لإيقاف هذه الحرب والحفاظ على ما تبقى من وطن انقاذا لحياة المواطنين وكرامتهم؟ ام الخائن *والعميل الحقيقي* هو *الكوز* الذي يدعو لتوسيع الحرب ونقلها شرقا وشمالا وجنوبا مع كامل علمه بان هذا مدخل لاحراق البلاد وتقسيمها اذ لا منطق في افتراض ان الجيش الذي لم يصمد في عاصمة البلاد سوف يصمد في الأقاليم الاخرى !
انها “*متلازمة البجاحة*” ولا شيء غير ذلك!
*✍️ رشا عوض*
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذه الحرب من خیانة من الذی بعد ان
إقرأ أيضاً:
في شهرها العشرين وقف الحرب واستدامةالديمقراطية؟
بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة في السودان شهرها العشرين، مع استمرار جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الدعم السريع في شرق الجزيرة ودارفور وبقية المناطق وقصف الجيش للمدنيين بالطيران، مع تزايد مآسي الحرب، والمزيد من فقدان الأرواح والتهجير القسري وما يتبعه من نهب الأراضي الزراعية والممتلكات، وماسي إنسانية، اضافة للقمع الوحشي والتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات في سجون طرفي الحرب ، والمحاولة السافرة لظهور المؤتمر الوطني في الحياة السياسية ومخاطبة مجرمي الحرب مثل: احمد هارون و البشير لاجتماعه ، مما يؤكد ان هدف الحرب تصفية الثورة، وإعادة التمكين للإسلامويين مرة أخرى، الأمر الذي وجد رفضا وَاستنكارا شديدا من الجماهير.
كما فشلت الحلول الخارجية في منابر جدة واخرها منبر جنيف في وقف الحرب، ونجلي التدخل الدولي الهادف لنهب ثروات البلاد والداعم لطرفي الحرب،وإطالة أمدها، في مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن لحماية المدنيين الأخير، الذي اوقفته روسيا باستخدام حق" الفيتو"، وهو تعبير عن الصراع الدولي لنهب الموارد بين المحاور الداعمة لطرفي الحرب، وشن الحروب من أجل ذلك كما في الحرب الروسية - الاوكرانية وحرب غزة.،الهادفة لنهب الموارد وتمزيق وحدة بلدان المنطقة.
كما برزت الدعوات للتدخل العسكري الدولي لوقف الحرب، علما بأن تجارب التدخل كانت غير حميدة كما حدث في : دارفور، اليمن ، ليبيا، العراق وسوريا. الخ. العامل الحاسم هو وحدة وصمود الحركة الجماهيرية في الداخل، والعامل الخارجي مساعد، فوحدة السودانيين كما أكدت التجربة الماضية لعبت دورها في اسقاط النظم الاستعمارية والديكتاتورية، كما حدث في الاستقلال ١٩٥٦، ثورة أكتوبر 1964، انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، وفي ثورة ديسمبر 2018.
التدخل الدولي الداعم لطرفي الحرب بالسلاح والعتاد بات معروفا بهدف نهب الذهب وبقية المعادن والأراضي وغيرها من ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، مع اشتداد حدة الصراع الدولي على الموارد في السودان وأفريقيا، وشن الحروب لتحقيق ذلك الهدف.
كما يستمر التدهور في الأوضاع المعيشية والصحية، مع خطر المجاعة الذي يهدد ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، واستمرار تدهور الاقتصاد السوداني كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير متوقع تراجع الاقتصاد السوداني الي ٢٠٪ بنهاية العام ٢٠٢٤ ،مع استمرار انخفاض الجنية السوداني وارتفاع الأسعار، وتعطيل الزراعة والصناعة والخدمات بسبب الحرب، اضافة لعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمتضررين.
٢
كما فشلت الحلول الخارجية في تحقيق الديمقراطية و السلام العادل والشامل،كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، وبعد ثورة ديسمبر 2018 في التسوية على أساس الوثيقة الدستورية "المعيبة" وانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 عليها الذي قاد للحرب الحالية، ومحاولة إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق وتقود لتمزيق وحدة البلاد، بينما المطلوب استدامة الديمقراطية بخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،إضافة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
بالتالي هناك ضرورة للاستفادة من التجارب السابقة، في استدامة الديمقراطية، َتحقيق السلام العادل والشامل، ووقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية وأهمها عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، وإقرار دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية.
٣
كما اشرنا سابقا، بعد الاستقلال كانت جماهير شعبنا تتطلع لاستكماله بالاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد، بإنجاز الدستور الدائم، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي، ولكن ذلك لم يتم مما أدى لدخول البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 58 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من 68 عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب وانفصاله، اضافة للمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا أكثر من 60 مليار دولار، مما يتطلب الاستفادة من تجارب فشل الديمقراطية الأولي والديمقراطية الثانية والثالثة التي تناولناها بالتفصيل في الدراسات السابقة بنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي نشأت بعد ثورة ديسمبر 2018 ، في ترسيخ السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يعيد إنتاج المظالم والقهر والحرب، والديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقيام علاقات خارجية متوازنة تكرّس السيادة الوطنية.
٤
ويفيد ان نعيد هنا نشر أهم ملامح تجارب الفترات الانتقالية التي تم اجهاضها:
ا - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964م
بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي.
كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة :
- حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد.
- حل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية
- اعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد.
لكن تم الفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية بسبب الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب من المليشيات المسلحة ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه.
بعد استقالة سرالختم الخليفة ، تمّ تشكيل حكومة جديدة في 24 فبراير 1965 ، كان نصيب كل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وكتلة الجنوبيين بثلاثة وزراء ، وتمثيل كل من الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين بوزير واحد، بالتالي اصبح للأحزاب التقليدية الأغلبية فيها ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي تقرر عقدها في يونيو 1965.
حتى الانتخابات المبكرة لم يتم الصبر عليها ، وتم حل الحزب الشيوهي الذي قاز فيها ب 11 نائبا ، وطرد نوابه من البرلمان ، مما قاد للازمة الدستورية وتقويض الديمقراطية ، والي انقلاب 25 مايو 1969.
ب - الفترة الانتقالية بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985
بعد انتفاضة مارس – ابريل ونجاح الاضراب السياسي العام الذي قاده التجمع الوطني لانقاذ الوطن،جاء ميثاق التجمع الوطني الذي حوي النقاط التالية:
- فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964.
- كفالة الحقوق والحريات الأساسية.
- الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد.
- التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية.
- قيام علاقات خارجية متوازنة.
- تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية.
- اصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي.
- حكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا .
لكن انقلاب الفريق سوار الذهب قطع الطريق أمام الانتفاضة ،مما أدي لتخوف التجمع من هيمنة الحكم العسكري ، فبادر بتقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات الي سنة واحدة، بعد ها يتم تسليم السلطة في انتخابات لممثلي الشعب وتمت انتخابات 1986 المعروفة ، ولم تصير الجبهة الإسلامية علي الديمقراطية ، وكان انقلاب 30 يونيو 1989 .
ج - الفترة الانتقالية بعداتفاقية نيفاشا
جاءت مهام الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا في الاتي:
- تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس).
- كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
ا- كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية.
اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ.
لكن، كما هو معروف لم يتم تنفيذ الاتفاقية بالشكل المطلوب، وكانت النتيجة انفصال الجنوب.
د - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018
تناولنا هذه الفترة بتفصيل في دراسات ومقالات سابقة التي كانت أهم معالمها قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة ، ومجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة ، اضافة لتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2018 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب ،والهادف لتصفية الثورة ، وانقلاب 25 أكتوبر ، بعد ذلك تم الانقلاب على الاتفاق الإطاري بعد صراع العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس.
مما يتطلب وقف الحرب ومواصلة الثورة ، واستلهام الدروس السابقة والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد، وانجاز أهداف ثورة ديسمبر ومهام الفترة الانتقالية .
alsirbabo@yahoo.co.uk