السوداني يؤكد ضرورة دعم القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (3 شباط 2024)، توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة، فيما اشار الى وجود إجراءات تنشيطية تتخذ للمرّة الأولى ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.
واستعرض السوداني خلال استقباله عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة وفقا لبيان اصدره مكتبه الإعلامي وتلقته "بغداد اليوم"، أهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها.
وبيّن السوداني، إن" هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لايمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة والقطاع العام، والاعتماد على موازنة وأسعار النفط، وعلى الوظائف الحكومية، بل يجب أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص، وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها.
وتطرق رئيس الحكومة" الى التحدّيات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي والمالي في ملفات عدة، حيث يواجه تطبيق نظام الدفع الالكتروني عراقيل كثيرة، كما توجد محاولات التفاف على الاصلاح الضريبي، وتسجيل الشركات والاجراءات الكمركية، وتجري معالجتها جميعاً، مؤكداً ان الحكومة ايضا تواصل إجراءاتها في اصلاح القطاع المصرفي.
وتحدث السوداني وفقا للبيان" عن عقود مشاريع المدن السكنية الجديدة، موضحاً أنها تستهدف حلّ أزمة السكن وتنشيط الصناعة في الوقت نفسه، حيث يخدم قطاع الانشاءات هذا التوجّه مما يرفع الطاقة الإنتاجية المحلية في هذه الصناعات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني