مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب مبلغ صغير بالدولار شهريا من حساباتهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سمح مصرف لبنان المركزي للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم، حيث يقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار شهريا.
ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد قال في تصريحات الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.
وأوضح ميقاتي لـ"سكاي نيوز" عربية أن "كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي لبنان الليرة البنوك الدولار لبنان الليرة الدولار البنوك المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف المنحة الجامعية للطلبة شهريا وفقا للوزير ميداوي
كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستعمل على دراسة إمكانية صرف منحة التعليم العالي للطلبة بشكل شهري بدل الصيغة المعتمدة حاليا.
وأوضح ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة »، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي، في حدود الاعتمادات المالية المخولة.
وسجل أن الوزارة تعتمد في دراسة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الوحيد المعتمد لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى المنح.
وفي ما يخص السنة الجامعية الجارية، أفاد الوزير بأنه تمت الاستجابة لـ 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألف طلب تم إيداعها داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة بلغت 93 في المائة كمعدل وطني، لافتا إلى أنه تمت تلبية جميع الطلبات في 15 عمالة وإقليما، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليما، وبلغت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، في حين سجلت خمس عمالات فقط نسبة تقل عن 80 في المائة.
وأعلن ميداوي، أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، على صرف المنح لفائدة الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة ممنوح، والذين يتابعون دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، من أجل تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية.
كلمات دلالية التعليم العالي المنحة ميداوي