«الرعاية الصحية»: سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية "Egypt Health Tourism InternationalConference"، والمقرر انطلاقه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل.
ورحب الدكتور أحمد السبكي، في مستهل كلمته بجميع المشاركين في المؤتمر، والاستجابة السريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ملف السياحة العلاجية، متمنيًا النجاح العظيم للمؤتمر، وأن يكون له مردود إيجابي كبير جدًا على هذا الملف، والذي يشرُف برعاية ودعم الرئيس، والذي يدلل على الأهمية السياسية للمؤتمر، ومؤكدًا أن مصر لديها كل المقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار السبكي، إلى أهمية مشاركة مختلف قطاعات الدولة بالمؤتمر، سواء من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدًا أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نعيش عصر المفهوم الشامل للدولة بمشاركة جميع القطاعات، وتضافر جهود الجميع لإنجاح كل الملفات الهامة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والذي أثبت في العديد من الدول دور كبير في جذب المزيد من الوافدين للعلاج.
فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاونوأضاف السبكي، أن وجود خبراء وعلماء مصريين على مستوى العالم شيء يدعو للفخر للدولة المصرية في القطاع الطبي والذي من الممكن الاستفادة القصوى من خلالهم للتسويق والترويج لملف السياحة العلاجية على المستوى الدولي وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة، ولافتًا إلى الطفرة النوعية لوزارة السياحة في إضافة قدرات استيعابية من الغرف الفندقية بالفنادق تساعد على استقبال السائحين الوافدين للعلاج وبما يدعم أيضًا تنمية هذا الملف.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر كونه فرصة ذهبية لتسليط الضوء والترويج للمنشآت الصحية المصرية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وتأكيد جودة الخدمات الصحية بمصر ومطابقتها للمعايير العالمية، ومؤكدًا جودة تجهيزات السياحة العلاجية، وإعداد البنية التحتية للمستشفيات، والأجهزة الطبية المتطورة، وتواجد الكفاءات الطبية المصرية، مشيرًا إلى نجاح اعتماد 176 منشآة صحية بشكل مبدئي وكامل تابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأن مستشفى شرم الشيخ الدولي هي أول مستشفى في تاريخ مصر تحصل على الاعتماد الدولي JCI.
ولفت السبكي، إلى أن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويًا، ومضيفًا أن هذا السوق متنامي بنسبة أكبر من 12,5% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا، ومنوهًا إلى أن فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية وشركات التسفير العلاجي، والذي سيسهم بدوره في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعظيم نمو الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال المؤتمر، أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق للإعلان عن التكاملية بين عناصر الدولة المصرية في تقديم الخدمات، كما أكد أن المؤتمر منصة مثالية للتحالف بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص والتي ستعد من المخرجات الهامة له، ومشيرًا إلى أهمية استعداد المؤسسات الصحية للدولة جيدًا للسياحة العلاجية والحصول على الاعتمادات القومية والدولية للجودة.
وأضاف السبكي، مؤكدًا الدور المهم والمحوري لشركات التأمين الطبي في تنمية ملف السياحة العلاجية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات التأمين الدولية في علاج الوافدين للسياحة العلاجية داخل المنشآت الصحية عالية الجودة، ومؤكدًا أهمية استضافة الخبرات الطبية المصرية العاملين في الخارج والترويج لمستوى الإنجازات الطبية في مصر، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا للتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية، وتابع: نخطط مستقبلًا لإطلاق أول منصة إلكترونية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية بالتنسيق مع جهات الدولة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية في مصر مشيرًا إلى أن ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير، وأنه لدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الطبية الاستفادة القصوى الاعتماد الدولي الاقتصاد المصري البنية التحتية التأمين الصحي الترويج للسياحة التطوير المستمر الخدمات الصحية آفاق الدکتور أحمد السبکی السیاحة العلاجیة للسیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات