المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي ب"جواز" للمقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع “جواز” خاص بالـزواج يوفر للمقبلين عليه معلومات وافية حول حقوقهم وواجباتهـم كما هي منصوص عليها فـي مدونة الأسرة.
كما يتضمـن هذا “الجواز” أو “الدليل”، مُعطيات ومعلومات ذات صبغة ثقافية وقانونية، بالإضافة إلى اشتماله على المواضيع الصحية الأساسية من قبيـل الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومقومات الصحة النفسية المرتبطة بالحياة الزوجيـة.
ويندرج هذا “الجواز” ضمن الآليات التي أوصى بها المجلس في رأيه الصادر مؤخرا، ليكون ضمن آليات إعمال سياسة أسرية تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المناطة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالمُمَارسات الضارة بالأطفال.
وأعد المجلس هذا الرأي بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.
وتأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة، التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تبعا للتعليمات الملكية السامية.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي سبق له إصدار تقرير يحمل عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب سنة 2019″، أوصى فيه بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
كما ترتكز على محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي. وأيضا وضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات.
كلمات دلالية القاصر زواج مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القاصر زواج مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية