هل يستطيع العراق إقناع شعبه باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بدت ملامح التفاؤل لدى المواطن عصام باسم الجبوري من العاصمة العراقية بغداد واضحة بعد أن قام بالتسجيل للحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة عبر أحد فروع مصرف الرافدين (حكومي) بأجور مالية بلغت 10 آلاف دينار (7.5 دولارات) ومدة استلام خلال 15 دقيقة.
ويقول الجبوري -للجزيرة نت- إن هذه الخطوة مهمة جدا، خصوصا للتسوق المنزلي والإلكتروني والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا السداد عند تعبئة سيارته الشخصية بالوقود من المحطات الحكومية والأهلية.
وفي يونيو/حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
من جهته، يرى الأكاديمي الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن تجربة العراق لبطاقات الدفع الإلكترونية ستنجح بعدما كان سابقا ولسنوات يتعامل نقدا. ويعلل حنتوش في حديثه للجزيرة نت نجاح هذا التجربة بوجود كمية كبيرة من النقد في السوق، والجميع يعاني من فقد السيولة بسبب مخاطر الحرق والتلف والسرقة.
وأشار حنتوش أيضا إلى أن "العراق أصدر سابقا أكثر من 10 ملايين بطاقة إلكترونية من الشركات التابعة للمصارف الحكومية، أو من شركات الدفع الأخرى، صالحة لمدة 7 أيام بعد إطلاق الرواتب الشهرية. حتى أصبح التوجه الحكومي اليوم بديمومة استمرار العمل بالبطاقة طيلة أيام الشهر شرط حجز 20% من حجم الحوافز والمكافآت الشهرية داخل البطاقة، وليس من حجم الراتب الأساسي للموظف من أجل الشراء بشكل إلكتروني كون البطاقة تتمع بسياسة تسعيرية صفرية، والتي ستساعد على صدور (20-25) مليون بطاقة قريبا"، ويؤكد حنتوش على أهمية زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني من 23 ألفا إلى 800 ألف جهاز على مستوى العراق لزيادة مستويات الاستخدام.
وعلى الجهة الأخرى، يرى مختصون ضعفا كبيرا في ثقافة التسويق المصرفي داخل العراق، مما دفع الباحث الاقتصادي حيدر فليح الربيعي إلى حث البنك المركزي لتعزيزها زيادة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتعزيز الائتمان المصرفي وتحويل الثروة المكتنزة في البيوت لقوة ضامنة في توليد طلب على النقود لأغراض المعاملات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف الربيعي -للجزيرة نت- أن "تعزيز الثقافة المصرفية لم تعد رفاهية، ولكنها ضرورة لتشجيع المواطنين على التخطيط والادخار من أجل مستقبلهم، وحماية أنفسهم من الأزمات أو حالات الطوارئ التي تحدث في أي وقت، بجانب تنمية قدراتهم المالية لمعايشة التطور العالمي الهائل في مجال التكنولوجيا المالية".
وأشار الربيعي إلى أهمية تحديث معلومات الخدمات التي يقدمها المصرفان (الحكومي والخاص) لتكون واضحة وسهلة الفهم يمكن الوصول إليها دون عناء عبر توفير وسائل إرشادية كافية داخل قاعات المصرف وفروعه، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.
ويبلغ حجم الودائع في المصارف الحكومية والخاصة (128 تريليون دينار) تتوزع ما بين المصارف الخاصة والحكومية، إذ يوجد في العراق (72 مصرفا خاصا) من بينها (19 مصرفا) على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما يبلغ حجم الودائع في المصارف الخاصة نحو 14 تريليون دينار عراقي (10.5 مليارات دولار)، أما المصارف الحكومية وعددها 6 مصارف فيبلغ حجم الودائع فيها نحو 114 تريليون دينار (87 مليار دولار) أي أن 90% من حجم الودائع يوجد في المصارف الحكومية.
ويقدر المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح في تصريحات -للجزيرة نت- بوجود أكثر من 95 تريليون من العملة العراقية لدى الأفراد خارج الجهاز المصرفي أي المنازل وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن ظاهرة الاكتناز لا توفر رافعة مالية مرنة بكلفة منخفضة لتمويل النشاط الاقتصادي كونها تسبب تدني القدرة على تحويل الادخارات المرغوبة لاستثمارات مرغوبة، بسبب جمود السيولة خارج المصارف، إذ تشكل الاكتنازات اقتطاعا من دورة الدخل الوطني، وفقا للمستشار صالح.
بينما يعزو الباحث في الشأن المصرفي عمر الحلبوسي سبب عزوف المواطنين العراقيين عن إيداع أموالهم في المصارف العراقية لمجموعة عوامل منها عدم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، خصوصا بعد انهيار مجموعة مصارف دون إعادة أموال المودعين رغم مرور سنوات عليها.
ويوضح الحلبوسي في حديثه -للجزيرة نت- حول العوامل الأخرى، ومنها التدخل السياسي في القطاع المصرفي، كما يشير إلى أن "ضعف البنك المركزي العراقي في ضبط عمل المصارف والرقابة عليها شكل عاملا آخر للاكتناز".
ووفقا للحلبوسي، فإن ملكية المصارف الخاصة لأشخاص متهمين بالفساد أو جهات خارجية يعد عاملا من عوامل الاكتناز المنزلي، إضافة إلى فرض عقوبات أميركية على مجموعة من المصارف الخاصة لتشكل عاملا آخر يدعم باتجاه ظاهرة الاكتناز، وفيما يخص المصارف الحكومية، فإن فضائح الفساد المتكررة شكلت أحد أسباب العزوف أيضا.
ولسحب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل يقترح المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح أن يكون عن طريق إحلال نظام الدفع الإلكتروني الذي سيجعل الدخل النقدي داخل دورة الجهاز المصرفي بشكل فعال ومستمر، مما يقلل من ظاهرة التسرب النقدي خارج المصارف العراقية.
ويرى صالح أن اتساع المدفوعات الإلكترونية وما يتبعها من اتساع الحسابات المصرفية، سيقلل مخاطر السيولة التي تتعرض إليها المصارف بسبب حالة اللايقين في الاحتفاظ بفوائض نقدية غير فاعلة للإقراض وتيسير العمليات الائتمانية، وستقل ظاهرة مخاطر السيولة، وستصب بمصلحة تشجيع وتوسيع ظاهرة الائتمان النقدي ومنح القروض بشكل مرن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة الدفع الإلکترونی المصارف الخاصة حجم الودائع للجزیرة نت فی المصارف
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: هل يستطيع ترامب أن يضع حدًا لجماعة الحوثي؟ (ترجمة خاصة)
قال تقرير أمريكي إن لدى الرئيس دونالد ترامب فرصة ذهبية لإنهاء التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون في اليمن على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
وذكر موقع " ديلي كولر نيوز" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن ترامب قد صنع لنفسه اسمًا في التعامل مع الجماعات الإرهابية من خلال هزيمته لتنظيم داعش خلال ولايته الأولى، وبينما يمثل الحوثيون تحديًا فريدًا مقارنةً بتنظيم داعش.
ونقل الموقع عن خبراء قولهم إن لدى ترامب فرصة لإعادة إرساء النظام ضد تمرد آخر في الشرق الأوسط.
وقال الفريق ألكسوس غرينكويش، الزميل البارز في مركز شتراوس للأمن الدولي والقانون، للصحفيين يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة شنت ضربات دقيقة على مواقع للحوثيين في اليمن يوم السبت، بهدف القضاء على الجماعة من خلال استهداف قياداتها وشخصيات تقنية رئيسية أخرى.
وقالت سيمون ليدين، الزميلة البارزة في مركز شتراوس للأمن الدولي والقانون، لـ DCNF: "خلال إدارة بايدن، شنوا ما أسموه "ضربات دفاعية"، أي إجراءات دفاعية ضد الحوثيين، لكنهم سمحوا لهم بمواصلة عملياتهم. وقد أوضح الرئيس ترامب أن هذا لن يستمر". يبدو أنها عملية أكثر شمولية، لا تقتصر على الدفاع فحسب، بل على الهجوم أيضًا، وتسعى إلى إزالة التهديد لتمكين حرية الوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما نحتاجه نحن الأمريكيين.
على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، ألحق المتمردون الحوثيون أضرارًا بالغة بطريق الشحن في البحر الأحمر، الذي يُقلل أوقات الشحن الدولي بشكل كبير بفضل اتصاله بقناة السويس. وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، انخفضت حركة الشحن عبر هذا الطريق بنسبة 90% بسبب الهجمات على سفن الشحن التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA).
ووفقًا للبيت الأبيض، هاجم الحوثيون حتى الآن سفنًا بحرية أمريكية 174 مرة، وسفنًا تجارية 145 مرة منذ عام 2023.
الطريق البديل، حول القرن الأفريقي، يُكلّف السفن مليون دولار إضافية من الوقود، ويضيف حوالي أسبوعين من وقت العبور، وفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.
المتمردون الحوثيون حليف وثيق لإيران، التي تُزوّد الجماعة بالأسلحة والدعم اللوجستي الذي يُستخدم غالبًا لمهاجمة ممر الشحن، بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل.
منذ عام 2002، شنّت الولايات المتحدة أكثر من 400 غارة في اليمن، وقدّمت لاحقًا مساعدة مباشرة للقوات السعودية بدءًا من أبريل 2016، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية.
"لقد دخلنا في صراع طويل الأمد في اليمن لسنوات، ولا نريد أن نستمر فيه، لأنهم يهاجموننا"، هذا ما قاله ليدين لـ DCNF.
خلال فترة ولاية ترامب الأولى، طارد داعش بشراسة، مما أدى إلى تدمير 98% من مكاسبه الإقليمية في عام 2018. والآن وقد عاد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تُصبح الأمور أكثر صعوبة مرة أخرى، وهذه المرة ضد الحوثيين.
قال ترامب، معلنًا في عام 2019 العملية الناجحة لقتل زعيم داعش آنذاك، أبو بكر البغدادي: "لا ينبغي للإرهابيين الذين يضطهدون الأبرياء ويقتلونهم أن يناموا مطمئنين، وهم يعلمون أننا سندمرهم تمامًا". وأضاف: "لن ينجو هؤلاء الوحوش المتوحشون من مصيرهم، ولن ينجو من حساب الله".
في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حظي القادة العسكريون برقابة متزايدة من الإدارة على الضربات التي نفذوها، مما أعاق أحيانًا قدرتهم على التصرف في الوقت المناسب، وفقًا لما ذكره ليدين لموقع DCNF.
من ناحية أخرى، وسّع ترامب صلاحيات القادة لتنفيذ العمليات الخاصة والضربات الأخرى دون الحاجة إلى استشارة البيت الأبيض أولًا، مما منح الجيش القدرة على الاستجابة السريعة وباستقلالية أكبر لمواجهة الحوثيين، وفقًا لما ذكره ليدين لموقع DCNF.
"الطريقة المعتادة التي يعمل بها الجيش هي خفض مستوى الموافقة إلى أدنى مستوى ممكن، لأنك تثق في قادتك لاتخاذ القرارات". إنهم المتواجدون على الأرض. إنهم من يرون الواقع. وفي كثير من الحالات، إذا كنت تنتظر موافقة البيت الأبيض، وإذا كان لديك هدف عابر، فإنك تخطئه.
أعلن ترامب في برنامج "الحقيقة الاجتماعية" يوم الاثنين أنه سيُحمّل إيران مسؤولية أي هجمات أخرى من الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، أعادت إدارته تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس، بعد أن أزال بايدن التصنيف خلال فترة ولايته.
وكتب البيت الأبيض في بيان صدر في يناير بشأن إعادة التصنيف: "في غضون شهر واحد من توليه منصبه، تراجعت إدارة بايدن عن تصنيف الحوثيين". "نتيجة لضعف سياسة إدارة بايدن، أطلق الحوثيون النار على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات، وشنوا هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة، وهاجموا السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة".
قال ترامب في منشوره يوم الاثنين: "لا ينخدع أحد!". وأضاف: "مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، جميعها نابعة من إيران ومن صنعها".
صرح غابرييل نورونها، المدير التنفيذي لشركة بولاريس للأمن الوطني، لـ DCNF بأن تهديد ترامب يضع الحوثيين في مأزق قد يدفعهم، دون قصد، إلى صراعات قد لا ترغب فيها بالضرورة.
وقال نورونها لـ DCNF: "كان من أهم الأمور تصريح الرئيس ترامب الذي قال فيه إنه سيُحاسب إيران على هجمات الحوثيين المستقبلية". وأضاف: "جزء من استراتيجية إيران هو استخدام وكلائها لتنفيذ هجمات لصالحها، وتحاول التظاهر بأنهم جهات منفصلة ومتميزة تقوم بذلك، ولا يتحملون المسؤولية".
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا عن عقوبات إضافية على إيران يوم الخميس، مستهدفةً محطة نفطية مقرها الصين، مسؤولة عن تمكين إيران من تداول النفط تحت الرادار رغم العقوبات السابقة. وتُعد تجارة النفط الإيرانية مصدرًا رئيسيًا لإيرادات حكومتها، حيث حققت للبلاد 53 مليار دولار من عائدات تصدير النفط الصافية في عام 2023، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأوضح نورونها لـ DCNF أن الحوثيين يمثلون تحديًا فريدًا للولايات المتحدة، لأنهم ليسوا في المقام الأول منظمة إرهابية أيديولوجية، بل هم نتاج قبيلة الحوثي، وهي جماعة شعبية متميزة في اليمن.
وأضاف نورونها لـ DCNF: "من الصعب القضاء عليهم كثيرًا لأن الأمر ليس غزوًا بقدر ما هو استمرار للسياسة القبلية نحو التطرف، لذا فهم أشبه بطالبان منهم بداعش". يمكن للضربات العسكرية أن تُضعف قدراتهم، وبالتأكيد قدرتهم على نشر القوة، ومهاجمة السفن الوطنية، واستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. لكنني لا أعتقد أن الهدف هنا هو القضاء على الحوثيين، بل ردعهم وإضعافهم.
ومع ذلك، أعرب بعض النقاد عن مخاوفهم من أن تُعيق الضربات المتجددة على الحوثيين الولايات المتحدة في حرب أخرى، وفقًا لما صرحت به أنيل شيلين، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط بمعهد كوينسي، لـ DCNF.
وصرحت شيلين لـ DCNF: "حتى لو شن ترامب حربًا شاملة، فإن طبيعة اليمن وتاريخها في مقاومة الاحتلال الناجح يجعلان من غير المرجح أن ينجح التدخل العسكري الأمريكي في "القضاء" على الحوثيين. مثل هذا الغزو من شأنه أن يوحد اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 40 مليون نسمة، وسيُورط الولايات المتحدة في حرب أخرى غير ضرورية ولا نهاية لها في الشرق الأوسط".
على الرغم من هذه المخاوف، لطالما دعا ترامب إلى إنهاء ما يُسمى بالحروب الدائمة، قائلاً في خطابٍ له حول الأمن القومي خلال حملته الانتخابية عام 2016 إنه سيتجنب "الحروب التي لا نهاية لها" التي أفسدت الإدارات السابقة. وفي ولايته الثانية، سعى بقوة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق