وزارة العدل: إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت وزارة العدل الكويتية عن إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية بالإنابة عبدالله الحمود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن وزارة العدل أصدرت 888 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و502 وثيقة طلاق و56 وثيقة مراجعة زوجية لهذه الفئة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف الحمود أن (العدل) أصدرت 241 وثيقة حصر وراثة و92 وثيقة القسام الشرعي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بهذه الفئة بلغ 12946 وثيقة مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المركزي لتقديم كافة الخدمات للمقيمين بصورة غير قانونية وتسهيل إجراءات استخراج الوثائق لهم.
وأكد حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها لكل المستفيدين لافتا إلى أن مكتب الاتصال والمتابعة بمكتب وكيل الوزارة يتلقى كل الشكاوى والاستفسارات من المراجعين حال وجود ما يستدعي ذلك.
المصدر كونا الوسومالمقيمين بصورة غير قانونية زواج وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المقيمين بصورة غير قانونية زواج وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة