خروج مالي من الإيكواس يحشد الدعم ويثير المخاوف الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
خرج متظاهرون إلى شوارع باماكو، لدعم قرار المجلس العسكري في مالي انسحاب البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ورفع المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب وأطفال المدارس، لافتات تحمل شعارات مثل "تسقط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيش AES".
وقد سلط المتظاهرون الضوء على تحالف دول الساحل (AES)، وهو منظمة تم تشكيلها حديثًا وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كبديل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تصاعد التوترات بين الدول الثلاث المتضررة من الانقلاب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي وصلت إلى نقطة الغليان مع الإعلان المفاجئ عن انسحابها يوم الأحد.
وفي بيان مشترك، اتهمت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالافتقار إلى الدعم وأدانت العقوبات "غير الشرعية وغير الإنسانية وغير المسؤولة" المفروضة عليها المرتبطة بالانقلاب.
والجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لم يتم إخطارها رسميا بقرار الانسحاب.
تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا من وجود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث تنسحب الدول الأعضاء بهذه الطريقة.
وأعرب المحللون عن قلقهم، معتبرين هذا التطور بمثابة ضربة قاسية للكتلة الإقليمية وتهديد محتمل لاستقرار منطقة غرب أفريقيا.
وينظر المنتقدون، بما في ذلك العديد من السياسيين والمسؤولين السابقين في مالي، إلى قرار المجلس العسكري باعتباره خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي. وأثارت هذه الخطوة استياء واسع النطاق داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول تداعيات ذلك على علاقات مالي الدبلوماسية ومكانتها في المجتمع الدولي.
ومع تطور الوضع، من المتوقع أن يتردد صدى تداعيات خروج مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جميع أنحاء المنطقة، مما يلقي بظلاله على قدرة الكتلة على معالجة التهديدات الأمنية والحفاظ على التماسك الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجلس العسكري منطقة غرب أفريقيا النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
في الصين.. عروس مجانية للرجال مع مبلغ مالي لكن بشرط
بغداد اليوم- متابعة
قررت مدينة ليويليانغ في مقاطعة شانشي الصينية منح مبلغ مالي للرجال الراغبين في الزواج لأول مرة بشرط أن تحقق الزوجة عمرا محددا.
وستمنح حكومة مدينة ليويليانغ مبلغا وقدره 1.5 ألف يوان (نحو 200 دولار) للزواج الأول للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 35 عامًا، حسبما ذكرت النسخة الصينية من صحيفة "بنغباي".
وتعود الفكرة إلى انخفاض معدلات الزواج في المدينة، ومعه معدل الولادات، إذ أنه في عام 2005 كان لكل ألف شخص في المتوسط 13 مولودًا فقط، وفي عام 2023 انخفض الرقم إلى النصف تقربيا مسجلا 6.6 مولود.
وقالت الصحيفة إنه "اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني 2025، سيحصل الأزواج الذين يتزوجون في ليويليانغ، شريطة أن يتزوج العريس والعروس للمرة الأولى وألا يزيد عمر العروس عن 35 عامًا، على مكافأة قدرها 1.5 ألف يوان".
وتابعت: "سيتم منح المبلغ للعائلات الشابة إذا كان أحد العروسين على الأقل مسجلاً في ليويليانغ".
وأوضحت إدارة المدينة أن الحد الأدنى للسن البالغ 35 عامًا قد تم تقديمه حتى تتمكن الأسرة الشابة من إنجاب الأطفال.
ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).
وأوضحت إدارة المدينة أن الحد الأدنى للسن البالغ 35 عامًا قد تم تقديمه حتى تتمكن الأسرة الشابة من إنجاب الأطفال.
ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).
تواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان.
وأحد أسباب ذلك هو سياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي تم تطبيقها في الصين في أواخر السبعينيات، والتي بموجبها سُمح للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى طفلين إذا كان الطفل الأول فتاة.
ووفقًا لتعداد 2020، كان عدد الذكور في الصين يزيد عن عدد الإناث بـ 34.9 مليون ذكر عن عدد الإناث. وفي عام 2022، سجلت الصين رقمًا قياسيًا منخفضًا في عدد عقود الزواج، نحو 6.8 مليون زوج، وهو أقل عدد من العقود المسجلة منذ 37 عامًا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين