صندوق أوبك يمول 55 مشروعاً تنموياً بـ1.7 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وسّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، التزاماته التنموية الجديدة إلى 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وساهم في تمويل 55 مشروعاً على مستوى العالم، تشمل مجالات معالجة آثار تغير المناخ وتحول الطاقة ودعم التنمية والمرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والنمو المستدام.
وأشار البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة الاحتفال بمرور 48 عاماً على تأسيس صندوق الأوبك، إلى زيادة استثمارات الصندوق في دعم التنمية، وتحقيق رقم قياسي جديد بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية بلغ 1.
وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك، "زاد تأثير صندوق أوبك في عام 2023 بتقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات"، وأشار إلى نجاح الصندوق في تطوير برنامج الإقراض بجميع المجالات استجابة للطلب القوي من الدول الشريكة، ونجاح الصندوق في جمع أموال إضافية من أسواق رأس المال، والاستفادة من شراكات الصندوق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية في حشد الدعم للتنمية.
وأوضح البيان أن الصندوق حقق نتائج قوية في عام 2023، وكشف عن توزيع استثمارات الصندوق بواقع 42% في أفريقيا، وبنسبة 20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 20%، وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ 18%، عن طريق إقراض القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك تغير المناخ الصندوق فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»