الحرس الوطني ينقذ شخصين كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الشارقة - الخليج
نفذ الحرس الوطني الإماراتي متمثلاً في المركز الوطني للبحث والإنقاذ ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث، وبالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية كانا مفقودين في البحر، إثر غرق قاربهم بسبب تقلب الأحوال الجوية.
وبتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود، تمكنت فرق البحث والإنقاذ رغم الظروف الجوية من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إجلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحرس الوطني الشارقة
إقرأ أيضاً:
قضية اختلاس بمليارات الدولارات تهز إيران.. وإدانة وزيرين سابقين
أعلنت السلطات القضائية في إيران صدور حكم اليوم الثلاثاء، ضد وزيرين سابقين في إيران بالسجن لدورهما في قضية فساد عند استيراد كميات من الشاي بمليارات الدولارات.
وتُعتبر فضيحة "شاي دبش" من أبرز قضايا الاحتيال المالي في إيران، وتشعبت تداعياتها إلى العالمين السياسي والتجاري. و"دبش" شركة إيرانية اختلست، تحت ستار استيراد الشاي بأموال عامة، مبالغ طائلة لجمع العملات الأجنبية واستخدامها في تغذية منظومة فساد. وانطلق التحقيق في القضية في 2023 بالتحقيق في اختلاس3.7 مليارات دولار.وأفادت السلطة القضائية الثلاثاء بأن 42 متهماً، بينهم وزيران سابقان، أدينوا في القضية.
ديلي بيست: غسيل أموال وفساد بإيران بمباركة الحرس الثوري - موقع 24كشف موقع ديلي بيست الأمريكي، عن حقائق جديدة تجرم كبار قادة الحرس الثوري، وتفضح ممارسات خفيت عن أعين العالم عموماً، والإيرانيين خاصةً، حول تعاون الحرس الثوري الإيراني مع رجال أعمال إيرانيين لخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.وحُكم على وزير الزراعة السابق جواد سادتي نجاد بالسجن مدة عام، ووزير الصناعة السابق رضا فاطمي أمين بالسجن عامين، وكان كلاهما في منصبه في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في العام الماضي بتحطم مروحية.
وحُكم على المتهم الرئيسي في القضية، المدير العام لشركة "دبش" أكبر رحيمي داراباد، بالسجن 66 عاماً، بتهم "الاتجار بالعملة" و"الفساد" و"تعطيل النظام الاقتصادي للبلاد".
وسيتعين على داراباد أن يقضي العقوبة الأطول المنصوص عليها في هذه القضايا بموجب القانون الإيراني، أي السجن 25 عاماً.
كما أمرته المحكمة بسداد حوالي 2.4 مليار دولار من الأموال المختلسة ودفع غرامة تناهز 1.5 مليار دولار.