المؤتمر الشعبي يتخذ قراراً جديداً
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
في خطوة تُعتبر بمثابة تأكيد للالتزام بالشفافية وتوطين القرار داخل الهياكل التنظيمية.
أعلن المؤتمر الشعبي عن قرار تكليف نواب للأمين العام للمؤتمر ، مع انتهاء دورة الأمين العام السابق علي الحاج والذي غادر السودان لألمانيا.
يأتي هذا القرار في إطار استجابة المؤتمر الشعبي لمتطلبات الوقت وحرصه على تطوير هياكله الداخلية، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على المشاورات والتشاور الواسع داخل الحزب.
من خلال تكليف نواب للأمين العام، يسعى المؤتمر الشعبي إلى تعزيز دور القيادة المشتركة وتعميق مفهوم الشورى والتشاور داخل الهياكل القيادية للحزب. هذه الخطوة تعكس التزام المؤتمر بمبادئ الشورى الداخلية وتعزيز مشاركة أعضائه في عملية صنع القرار.
إن تكليف الدكتور أحمد إبراهيم حمد الترابي، الشريف عبدالله أبو فاطمة، والدكتورة نجوى عبداللطيف، اختيار صادق اهله و اعتراف بكفاءتهم وقدراتهم على تحمل المسؤوليات وتقديم الإسهامات الفعّالة.
تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف التي يمر بها السودان والمنطقة، حيث تتطلب الأوضاع الراهنة تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية.
في الوقت نفسه، تمر الأمة الإسلامية بتحديات كبيرة تتطلب من القيادات السياسية تبني استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات وتحقيق التطلعات الشعبية نحو العدالة والتنمية.
إن قرار تكليف نواب الأمين العام للمؤتمر الشعبي يمثل خطوة هامة نحو بناء هياكل قيادية قوية ومتجانسة، تسهم في تعزيز الشفافية وتوطين القرار داخل الحزب، وبالتالي، يعكس الالتزام بمبادئ الحزب وممارسات الإدارة التنظيمية الرشيدة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشعبي المؤتمر جديدا قرارا يتخذ المؤتمر الشعبی
إقرأ أيضاً:
الحزب الناصري:قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو يضع حدا لجرائم الإبادة
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة لوضع حد لجرائم الإبادة التى تمارسها إسرائيل.
ودعا محسن في بيان صحفي له ، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وواصل حديثه، قائلا: إن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.
وتابع أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.