المفتي عبدالله: مسار الحوار القائم بين اللجنة الخماسية وبري ضروري من اجل تفعيل انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله عضو القيادي في "الحرس القومي العربي" عصام فاخوري والقيادي في حركة "أمل" عباس عباس عدد من الوفود الأهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور، ان "الرهان على عدالة المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة هي مراهنة جدا خاسرة لانها تنفذ سياسية الدول التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للكيان الصهيوني الغاصب، وتساعده على افعاله الاجرامية والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتعدياتها المزمنة على لبنان، وان المقاومة لهذه الغطرسة الصهيونية هي حاجة للشعوب لكي تعبر عن حريتها وكرامتها دون توجه الانظمة نحو سياسية التفاوض الذي لا يحقق هدفا الا إذا كان مدعوما بقوة المواجهة والمقاومة وصمود الشعوب".
ولفت الى عدد من العناوين الاقتصادية والإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، مطالبا الحكومة "بضرورة إيجاد السبل السريعة لإنصاف أصحاب المطالب دون اللجوء للاضراب والاقفال لان اقفال المؤسسات يؤثر تأثيرا سلبيا على مسار عمل مؤسسات الدولة".
ورأى ان "مسار الحوار القائم بين اللجنة الخماسية الدولية والرئيس نبيه بري ضروري من اجل تفعيل انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة المسار الصحيح لمؤسسات الدولة". وشدد على "مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر في نهجها المقاوم وفكرها الوطني وعقيدتها الغراء وان مسيرة شهداء افواج المقاومة اللبنانية مرت بالعديد من المحطات ولا تزال تقف في رحاب هذا البلد تدافع عن ارضه وتنصر المظلوم في مواجهة الظالمين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تشيد بوعي ذوي الإعاقة بحقوقهم ومناقشة التحديات التي تواجههم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية، والجمعيات الأهلية العاملة معهم، ومنهم للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الموضوعات المطروحة في الحوار، وذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهم التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي بالشرقية، ودارت جميعها حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها هي بطاقة إثبات الإعاقة، وحاملها هو من له الحق في الحصول على كافة الخدمات التي كفلتها الدولة.؟
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين كافة الوزارات والجهات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون الجميع على علم بكافة الحقوق التي أقرها القانون لهم، هذا بجانب الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالوعي والحراك المجتمعي الموجود لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص مصالحهم، وإيمانهم بأهمية وضرورة الحفاظ على مكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة معهم، ويكشف عن ذلك المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القضايا التي تخصهم، وأيضا مشاركة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية في طرحهم لعدد من التحديات التي تواجههم، وأقرانهم فيما يتعلق بالممارسات المجتمعية ومواد القانون، وكذلك الآراء والمقترحات التي أبدوها فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدوا عن ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محور مجتمعي يتعلق بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر وإعداد البيئة المجتمعية التي تتضمن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة جميعهم في المجتمع بمختلف أنواع إعاقاتهم وهو ما يحقق الطفرة النوعية في كافة قضاياهم.
جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس يأتي إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة 2025-2030