طالبت النائبة الوفدية  أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع الجهات الحكومية تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يحالون استغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والمواطن.

وأشارت الجمال، إلي أن هناك زيادات في أسعار السلع والأساسية بنسب مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من خلال ممارسات احتكارية تتسب في زيادة السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وناشدت النائبة أسماء الجمال، جموع المستثمرين والتجار تقليل نسبة أرباحهم خلال الفترة الراهنة، كما دعت تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية من أجل مرور مصر الأزمة والوصول إلي بر الأمان".

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الأزمة الراهنة بشأن الملف الاقتصادي تتطلب إجراءات استثنائية، داعية الحكومة اتخاذ بعض التدابير وإجراءات  يمكن تنفيذها تخفف من حدة الأزمة ويأتي على رأس هذه الإجراءات تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والأساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتقاع تكاليف الإنتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التي تدخل بها وبالتالي المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال جشع التجار مجلس النواب أسعار السلع أسماء الجمال

إقرأ أيضاً:

"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه

أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.

قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة  من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .

وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .

وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة  وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .

وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .

مقالات مشابهة

  • الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية 
  • ضبط 750 كيلو زبدة مجهولة المصدر قبل بيعها بالفيوم
  • ضبط سلع فاسدة وتحرير 223 محضر في حملات تموينية بالدقهلية
  • تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية بالحامول
  • محافظ الدقهلية: تحرير 223 محضر وضبط سلع ومواد غذائية متنوعة في حملات تموينية
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • ضبط 227 سلعة مجهولةالمصدر بمطعم شهير بأسوان
  • «التموين».. الأمن الغذائي في «أيدٍ أمينة»
  • محافظ دمياط يتفقد الأسواق الغذائية في جولة ميدانية
  • ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية قبل تهريبها بالفيوم