النائبة أسماء الجمال تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
طالبت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع الجهات الحكومية تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يحالون استغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والمواطن.
وأشارت الجمال، إلي أن هناك زيادات في أسعار السلع والأساسية بنسب مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من خلال ممارسات احتكارية تتسب في زيادة السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وناشدت النائبة أسماء الجمال، جموع المستثمرين والتجار تقليل نسبة أرباحهم خلال الفترة الراهنة، كما دعت تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية من أجل مرور مصر الأزمة والوصول إلي بر الأمان".
وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الأزمة الراهنة بشأن الملف الاقتصادي تتطلب إجراءات استثنائية، داعية الحكومة اتخاذ بعض التدابير وإجراءات يمكن تنفيذها تخفف من حدة الأزمة ويأتي على رأس هذه الإجراءات تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والأساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتقاع تكاليف الإنتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التي تدخل بها وبالتالي المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال جشع التجار مجلس النواب أسعار السلع أسماء الجمال
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
أوضحت مديرية التموين في تقريرها أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي، لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج بالكامل لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.
وأكدت المديرية أنه تم تجهيز نحو 22 موقعاً تخزينياً بطاقة استيعابية تصل إلى 250ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة تخزين 155 ألف طن إلى جانب شون تتسع لنحو 100 ألف طن إضافية، مع رسم خطة دقيقة لتوزيع الكميات المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة عامل القرب المكاني والزماني لتسهيل عمليات النقل والتوريد، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي برئاسة السيد المحافظ.
وفي إطار دعم المربين وأصحاب مشروعات تربية المواشي، تواصل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية بالمراكز عملها في استقبال طلبات صرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي، حيث تقوم اللجان بمراجعة المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة التأمين على المواشي الصادرة من الطب البيطري، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة للتأكد من وجود المواشي في أماكن تربيتها سواء كانت ملكاً للأهالي أو مشروعات متخصصة، وإعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الإدارات المختصة للفصل في استحقاق المتقدمين لصرف حصص النخالة اللازمة لتغذية الماشية.
في حين كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها مديرية التموين عن تحرير 96 محضرًا تنوعت بين صؤ/ 21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 مخالفة لنقص الوزن، و10 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و2 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و4 مخالفات لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و8 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 5 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 12 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 17 محضرا شملت 5 جنح ضد مسؤولي محلات وثلاجات السلع الغذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية، و2 جنحة ضد مسؤولي صرف المقررات التموينية للتصرف في سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، و3 جنح ضد مسؤولي محلات المواد الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، و2 جنحة ضد مسؤولي محلات تجارية لإدارتهم النشاط دون تراخيص أو سجلات تجارية، بالإضافة إلى 5 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم وإعادة بيعه بغرض التربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
هذا بالإضافة إلى تحرير 72 محضرا لمخالفات شملت 5 جنح ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و26 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و27 محضرا ضد مسؤولي أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرا ضد موزع أسطوانات بوتاجاز لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، و4 محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل، و3 محاضر ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لعدم إعلان أسعار الاستبدال وبيانات المدير، و3 جنح ضد مسؤولي محطات تموين السيارات لعدم الاحتفاظ بالسجلات وعدم الإعلان عن الأسعار والخدمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف، بنما تم سحب 10 عينت غذائية غير غذائية لفحصها معمليا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية