بسبب ماني.. تفاصيل لقطة أطاحت بحكم مصري من أمم إفريقيا (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
لم تمر الأخطاء التحكيمية في مباريات كرة القدم في حقبة الـ «VAR»، مرور الكرام مثلما كان يحدث قبل ظهوره، لذلك فحدوث الأخطاء مع وجود تلك التقنية التي تتيح للحكم اللجوء لها وإعادة اللقطة أكثر من مرة، قبل اتخاذ قراره النهائي، خاصة مع القرارات الحاسمة مثل إلغاء الأهداف أو احتساب ضربات الجزاء أو حالات الطرد، قد يطيح بمصير حكم اللقاء، مثلما حدث مؤخرًا مع محمود البنا في بطولة كأس أمم أفريقيا.
تباينت ردود أفعال الجماهير بين تعاطف ودعم وتأييد لقرار الإطاحة بمحمود البنا من طواقم تحكيم بطولة كأس أمم أفريقيا، لعدم رفعه البطاقة الحمراء في وجه ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي منتخب كوت ديفوار.
و ذهب جزء من الجماهير لتأييد قرار الإطاحة بالبنا، بسبب ما توضحه لقطة التدخل العنيف، التي لا تحتمل خيار آخر سوى الطرد المباشر للاعب، إذ قال أحدهم: «بصراحة لعبة سهلة جداً، نفس اللعبة في مباراة كوريا وأستراليا وطرد لاعب أستراليا، نزاهة التحكيم أهم عنصر لنجاح المنظومة كلها».
وأضاف آخر: «كان عليهم طرد ساديو ماني من البداية»، وقال آخر: «كان يجب طرد ساديو ماني بعد هذا التدخل العنيف».
في المقابل، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، - داعما قرار حكم الساحة والفار -: «بلا دلع، قرار صحيح ما فيه طرد على ساديو» .
ساديو ماني كان سببًا أساسيًا في استبعاد محمود البنا من قائمة الحكام المصريين الموجودين في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم السنغالي، بعد تدخله العنيف على مدافع كوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية وشهدت وداع أسود التيرانجا للبطولة.
محمود البنا كان حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء كوت ديفوار والسنغال، الذي انتهى بركلات الترجيح لصالح أصحاب الأرض، بعد حسم الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين المنتخبين، وارتكب خطأ بعدم استدعاء حكم الساحة من أجل إعادة مشاهدة لقطة ساديو ماني ومن ثم طرده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كأس أمم أفريقيا ساديو ماني السنغال محمود البنا أمم أفریقیا محمود البنا سادیو مانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، موافقتها على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن أنظار أكثر من 24 مليون عامل في مصر يتجهون إلى المجلس ليتابعوا مناقشات مشروع القانون، فضلاً عن المقبلين علي العمل في شتى قطاعات الاقتصاد فالمستقبل الآن في توفير فرص العمل هو للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
وأضافت أن القانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يدعم التوجهات الاقتصادية الحالية فى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل الاقتصادي هو للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للقيام بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا يجب التركيز علي سياسات التدريب من أجل إكساب شبابنا المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، ومن ثم الحد من البطالة وقبل ذلك كله توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص لضمان حياة كريمة وأجر عادل يضمن للعامل حياة كريمة مستقرة ومستمرة وتأمين ومعاش عند بلوغه.
وقالت النائبة إن الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد هى التعامل مع الظروف الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والتكنولوجية التي طرأت علي واقع الحياة في مصر والتي تعامل معها الدستور الحالي، ومن ثم فإن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي مر عليه أكثر من 22 سنة وهى مدة ليست قصيرة لم يعد مناسباً وقاصراً فى مواجهة التطورات والتغيرات الجديدة ومن ثم فإن صياغة إطار تشريعي جديد ينظم علاقات العمل ويقنن الكثير من التطورات التى طرأت علي بيئة العمل لاسيما العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية ومواجهة السلبيات التى أفرزها قانون العمل الحالي ومواجهة الثغرات التى كشفها الممارسة العملية والتصدي لإشكاليات الواقع الفعلي ومنها تعثر التسويات الودية بين طرفي العمل وبطء عملية التقاضي وعدم التجانس بين قانون العمل والتشريعات القانونية الأخرى مثل قانون التأمينات والمعاشات وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهما من التشريعات التي تم إصدارها في ظل الدستور الحالي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتمت أيضاً ضرورة صياغة قانون جديد للعمل يلبى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضع جل اهتمامه في عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة وذلك وفقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة 13 من الدستور المصري .
وجاء مشروع القانون صريحاً في حظر تشغيل العامل جبراً أو سخرة وكذلك حظره كل سلوك عنيف لفظاً أو جسدياً وكذلك حظر التحرش والتنمر وكافة السلوكيات التي تُمارس ضد العامل في مكان عمله بقصد تخويفه أو وضعه تحت ضغط نفسي أو من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرض وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى ارتبطت بها مصر ووافقت عليها وهو ما يحافظ علي كرامة العامل المصري وقبل كل ذلك هى مبدأ دستوري لا يجوز مخالفته، ولن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية.
كما أعطى مشروع القانون المعروض أهمية خاصة للأجر وتعريفه وتحديده وحل كافة الإشكاليات المتعلقة به لأن الأجر الذي يحصل عليه العامل هو المورد الأساسي الذي يعيش عليه، وكذلك هو جوهر العلاقة بين طرفي العمل، ومن ثم فقد قام مشروع القانون بتفعيل المجلس الأعلى للأجور لتحيق التوازن في الأجور كما نص القانون علي مبدأ هام وهو أن أجر العامل سواء بالإنتاج أو بالعمولة فإنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وكذلك استحدث القانون عدم احتجاز الأجر أو جزءاً منه دون سند قانوني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها