الأمم المتحدة تدين استهداف مروحية تابعة لها في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) استهداف طائرة مروحية تابعة للبعثة في إقليم ماسيسي، بمقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية، بطلقات نارية من جانب عناصر من ميليشيات 23 مارس المتمردة؛ مما أسفر عن إصابة اثنين من جنود البعثة بإصابات خطيرة.
وأوضحت البعثة - في بيان اليوم السبت - أن المروحية التابعة لبعثة "مونوسكو" تعرض لإطلاق النار بينما كانت تقوم بعملية إخلاء طبي في منطقة "كاروبا" التابعة لإقليم "ماسيسي" مساء أمس.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية: "إن الطائرة هبطت بسلام في جوما (عاصمة كيفو الشمالية) فيما يتلقى المصابين العلاج"، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأدانت المبعوثة الأممية بأشد العبارات هذا الهجوم الذي استهدف طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة، ويأتي بعد مضي عام تقريبا على حادث مماثل أسفر عن مقتل جندي جنوب أفريقي تابع لقوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، معربة عن أسفها للهجمات غير المقبولة التي تستهدف المدنيين منذ احتدام المعارك في مقاطعة كيفو الشمالية.
وكررت المبعوثة الأممية دعوتها لحركة "23 مارس" المتمردة بوقف أعمالها العدائية وإلقاء سلاحها دون قيد أو شرط احتراما لإعلان 23 نوفمبر 2022.
وأشار بيان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إلى أن رئيسة البعثة أكدت وجود تهديدات خلال الأيام القليلة تستهدف بشكل مباشر بعثة الأمم المتحدة والقوات الأممية من جانب حركة 23 مارس المتمردة، مذكرة بأن الهجمات ضد القوات الأممية يمكن أن تمثل جريمة حرب.
ودعت بعثة "مونوسكو" السلطات القضائية الكونغولية إلى محاكمة مرتكبي مثل هذه الأفعال.
وأشارت البعثة - في ختام بيانها - إلى الضرورة الملحة والحاجة إلى وضع حد لمثل هذه الأعمال من أجل تنفيذ ولايتها لحماية المدنيين دون عوائق.
جدير بالذكر أن جنديا تابعا لقوة جنوب أفريقيا المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) قُتل فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مماثل مطلع شهر فبراير عام 2023 جراء إطلاق المليشيات المتمردة أعيرة نارية على مروحية تابعة للبعثة في جوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغولية ماسيسي كيفو الشمالية الامم المتحده فی الکونغو الدیمقراطیة بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".
وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".
وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".
الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.