عاجل| مجموعة طلعت مصطفي واوراسكوم يتفاوضان مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، إن هناك شركتين مصريتين هما مجموعة طلعت مصطفى، واوراسكوم سوف يكونان ضمن التحالف العالمي الذي سيفوز بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لجعلها مدينة سياحية عالمية على غرار مدينة العالمين الجديدة.
وأضاف“ المصدر”لـ “ الفجر”، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين شركات عربية ومصرية، مشيرًا إلى أن شركتي مجموعة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال طلعت مصطفى، واوراسكوم للتنمية مصر المملوكة لعائلة ساويرس سيكونان ضمن التحالف الفائز بالمشروع، حيث يقومان الآن بالتفاوض مع الحكومة المصرية، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية للمشروع قريبًا.
واشارت “المصادر”، إلى أنه تم اختيار كلًا من مجموعة طلعت مصطفي، واوراسكوم نظير خبرتهم في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والفندقية التى حققت نجاح لافت خلال السنوات الماضية.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت عن مصادر أن الحكومة تعكف حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرات فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة لتمكن من وضع المدينة على خريطة السياحية العالمية خلال سنوات القادمة، مشيرا إلى أن جاري التفاوض بالفعل مع عدد من الشركات، وصناديق الاستثمار العالمية للتوصل إلى اتفاق سيتم إعلان كافة تفاصيله قريبا.
وتبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة نحو 180 مليون كم مربع، ويأتي مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052، والذي يستهدف أولوياته التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي.
وتسعي الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تستهدف جمع 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030 ؛ لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجموعة طلعت مصطفي مدینة رأس الحکمة مجموعة طلعت
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية