حكم جديد على عمران خان قبل أيام من الانتخابات التشريعية.. ما علاقة زوجته؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حكم القضاء الباكستاني، السبت، على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وزوجته بشرى خان بالسجن سبع سنوات، مع الغرامة، وذلك بتهمة أن زواجهما في 2018 ينتهك القانون.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
وقبل أيام، أصدرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان، حكما جديدا ضد خان، يقضي بسجنه 14 عاما، وذلك بعد حكم آخر قضى بالسجن 10 سنوات.
وذكرت صحيفة "دون" أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي، صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما، في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
وفي القضية السابقة، صدر حكم بحق عمران خان بالسجن 10 سنوات، بتهمة الكشف عن أسرار الدولة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، حكمت محكمة أخرى على خان بالسجن ثلاث سنوات، لبيعه هدايا تزيد قيمتها على الـ140 مليون روبية (501 ألف دولار)، كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا في ما يتعلق بقضايا أخرى، وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني، بينما ذكر مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.
وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الباكستاني عمران خان الانتخابات باكستان انتخابات البرلمان الباكستاني القضاء الباكستاني عمران خان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا